لماذا تتعرض الشركات للإفلاس؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
مُنذ أكثر من 4 سنوات يتوالى الإعلان عن إفلاس شركات في الدول الغربية وأمريكا واليابان وبأعداد كبيرة؛ نتيجة لعدة أسباب، تُعزى بعضها إلى قرار الشركات بإعادة هيكلة الميزانيات العمومية لها، والتركيز الكبير على رأس المال العامل لها في الأعمال اليومية لمواجهة التراجعات في الأسواق، إضافة إلى الفساد المستشري لدى بعض المديرين والتلاعب في مقدرات الشركات.
ويعزو البعض هذه الإفلاسات إلى توقف الشركات عن العمل بالأساليب التي كانت تحلو لها في الماضي من خلال قيام حكوماتها بسرقة الموارد الطبيعية للدول الفقيرة في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودعم شركاتها المحلية، قبل أن تعي شعوبها هذه القضايا؛ الأمر الذي أدى إلى تغيير ورفع أسعار المواد الأولية المستوردة والتي كانت الحكومات الغربية تشتريها بثمن بخس من الدول الفقيرة، مع استمرارها في تقديم الرشاوي لبعض السياسيين لإنهاء أعمالها التجارية، ناهيك عن المشاكل الناجمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة السنوية للمؤسسات التمويلية والمصرفية على أعمال الشركات. في حين يعتقد البعض بأنَّ هذه الإفلاسات تأتي بسبب الظلم الذي مارسته الشركات الغربية على الشعوب الفقيرة وأنه انتقام إلهي لها.
أما في منطقتنا العربية، فإنَّ إفلاس الشركات مرده إلى الفساد الذي يستشري ببعضها، إضافة إلى المنافسة غير الشريفة التي يُمارسها المديرون الوافدون ضد الشركات المحلية، بجانب المشاكل المالية التي تتعرض لها؛ بسبب غياب الدعم وارتفاع أسعار الفائدة السنوية للقروض التي تحصل عليها للاستمرار في أعمالها التجارية.
وعلى المستوى الغربي، فإنَّ أعداد هذه الشركات المُفلِسة يصل اليوم إلى الآلاف في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا واليابان وغيرها من الدول الصناعية الكبرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى توقفها عن العمل الذي كانت تمارسه في قطاعات اقتصادية مختلفة. وتعرض العالم إلى محنة "كوفيد-19" المفتعلة خلال السنوات الماضية، والتي أنهكت الشعوب الفقيرة قبل الغنية، وكانت سببًا رئيسًا في عمليات إعسار الكثير من الشركات في العالم وإفلاسها بسبب القيود التي فرضت على الشركات، وعدم تمكنها من دفع الديون التي ترتبت عليها، ناهيك عن الأزمات المالية العالمية التي تعرضت لها قبل انتشار الجائحة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات لإعادة تنظيم أعمالها التجارية، والدخول في التصفيات ومن ثم إعلان إفلاسها.
في أمريكا لوحدها، أفلست آلاف الشركات التي تقوم ببيع السلع والخدمات كالمطاعم ومتاجر الملابس والسيارات ما بين الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على مسايرة أسعار الفائدة التي بلغت أعلى مستوياتها في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي شكّل ضغطًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، والصعوبة في الحصول على قروض تجارية جديدة، ودخولها في حالات التخلف عن السداد، في الوقت الذي كان يتراجع فيه الطلب من قبل المستهلكين على المنتجات والسلع. فهناك اليوم آلاف الطلبات المعدة من الشركات الغربية والأمريكية للإعلان عن الإفلاس، الذي يُساهم اليوم في تراجع التضخم نتيجة عدم القدرة على الاستهلاك والصرف، وبالتالي يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض المصرفي تدريجيًا.
ولا يختلف الحال أيضًا في أوروبا واليابان والصين وغيرها من الدول الأخرى؛ حيث ترتبط بعض الشركات المُعلنة للإفلاس بمشاكل عقارية والتعمير والديون الناجمة عن تلك الأزمات المالية وتعثرها في الدفع، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء تصاعد موجة إفلاس شركات أخرى خلال العام الحالي والمقبل، ودخول الدول في التباطؤ الاقتصادي.
إنَّ مثل هذه الحالات ربما سوف تتعرض لها الشركات في المنطقة وفي السوق العُماني أيضًا في ضوء تراجع الأعمال التجارية وارتفاع معدلات ونسب الفائدة على القروض التجارية، وتعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بسبب عدم تمكنها من إعادة سداد ديونها، ناهيك عن الشيكات التي ترتجع يوميًا بسبب تراجع الأعمال التجارية اليومية، وقلة حركة أنشطة الأسواق. بعض البيانات المحلية أشارت مؤخرًا إلى وجود عدة شركات تنتظر الإفلاس، بعضها شركة تعمل في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء وغيرها في مجالات أخرى. وإفلاس تلك الشركات ليس موضوع الساعة، وإنما عمل تجاري وقانوني معروف في تلك الأوساط ولدى الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلّا أنَّه يُسبب أضرارًا كبيرة للقطاع المصرفي والمالي ولبعض الفئات من الأفراد الذين يمتلكون نسبة مساهمة كبيرة في تلك الشركات.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط