انخفاض أسعار النفط يضع العراق في ورطة.. هل تتأثر ميزانية 2025؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يترقب العراق أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل 2025، تسبَّب فيها انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما أن الدولة النفطية الواقعة في قارة آسيا تعتمد على إيرادات صادرات النفط مصدرًا رئيسًا للدخل.
وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن بغداد تواجه أزمة اقتصادية ترتبط بميزانية العام المقبل، بسبب تراجع سعر برميل النفط عالميًا، ولكن من المستبعد أن تضرب هذه الأزمة البلاد خلال العام الجاري 2024.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح، إنه من غير المتوقع أن تواجه الدولة مشكلات كبيرة خلال 2024 بسبب تراجع أسعار النفط، لكن ستكون هناك حاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة خلال 2025.
يشار إلى أن قطاع النفط والغاز في العراق يمثّل نحو 90% من إيرادات الدولة، التي تعدّ ثاني أكبر منتجي النفط الخام داخل منظمة البلدان المنتجة للنفط “أوبك”، ما يجعل بغداد عرضة بشكل كبير للتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.
أثر تقلبات أسعار النفط في العراقبعد الإنفاق القياسي الذي شهده العراق خلال العام الماضي 2023، زادت ميزانية الدولة للعام الجاري 2024 بشكل كبير، لا سيما مع توظيف أكثر من 500 ألف موظف في القطاع العام، وبدء عمليات تحديث البنية التحتية في البلاد، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر صالح أن ميزانية العام الجاري 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في 2023.
وحافظت البلاد على مستويات العجز المتوقعة عند 64 تريليون دينار (50 مليار دولار)، إذ تفترض الميزانية أن أسعار النفط تبلغ 70 دولارًا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.
وقال مستشار رئيس الوزراء، إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يمثّل أولوية قصوى لحكومة العراق، إذ إنها تشكّل نحو 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي ما يزيد عن 40% من الميزانية، وهي عامل رئيس للاستقرار الاجتماعي في البلاد.
في الوقت نفسه، وفق صالح، يمكن إعادة التركيز على تطوير البنية التحتية بالنسبة إلى المشروعات الأكثر إستراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، وذلك إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
الأزمة في أسواق النفط العالميةتعكس المخاوف بشأن ميزانية 2025 في العراق، الصعوبات التي تواجهها سوق النفط العالمية، إذ إن أسعار النفط تتخذ اتجاهًا هبوطيًا منذ منتصف عام 2022، مع تراجع خام برنت، من أكثر من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 75 دولارًا خلال الأسبوع الأخير.
ويُرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي على النفط، لا سيما في الصين التي تعدّ أكبر مستوردي النفط في العالم، والتي تواجه مؤخرًا أزمة اقتصادية كبيرة، أسهمت في تراجع هذا الطلب، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكان مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، قد أشار في حلقة من برنامجه “أنسيات الطاقة“، إلى أن أسواق النفط تواجه مشكلات عديدة، إذ كانت هناك توقعات بزيادة نمو الطلب على النفط، خاصة في الصين.
ولفت الحجي إلى المبالغات الكبيرة من جانب الهند بسبب الانتخابات، بعدما وظّفت حكومة مودي أكثر من 15 ألف شخص لتفخيم الأمور، للادّعاء بأن الهند أصبحت قوة اقتصادية عظمى، وخرجت مقالات -تبدو مدفوعة- لتقول، إن النمو الأكبر في الطلب العالمي على النفط خلال 2024 سيكون من الهند، وهو ما اتّضح أنه “كذب”.
وأكد أن التراجع العالمي في الطلب على النفط، الذي جاء من كل من الهند والصين والولايات المتحدة -وهي من أكبر الاقتصادات في العالم- كان السبب الرئيس وراء انخفاض أسعار النفط العالمية خلال المدة الماضية.
مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجيورصد الدكتور أنس الحجي سببًا آخر لانخفاض أسعار النفط، وهو التجارة الإلكترونية، إذ إن أغلب التجارة في السلع، بما فيها النفط، إلكترونية، وهناك برامج تعمل بدلًا من البشر، وهي مبرمجة بحيث إذا انخفضت الأسعار بأكثر من 2% يحدث بيع.
وأضافت: “هناك برامج للتجارة الإلكترونية تعمل تلقائيًا؛ إذ إن البيع يحدث إذا تجاوزت نسبة انخفاض أسعار النفط حاجز الـ3%، وهذه البرامج تؤدي دورًا كبيرًا ومؤثرًا يزيد من حدة انخفاض الأسعار”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: انخفاض أسعار النفط النفط العالمیة تریلیون دینار ملیار دولار على النفط أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوى الانخفاض العالمي المسجل منذ بداية سنة 2024.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن معدل الأسعار الداخلية للغازوال ينخفض بين شهري يناير ونهاية شتنبر 2024، بأكثر من 1،70 درهما للتر أي بنسبة انخفاض خلال هاته الفترة قدرها 13%، بينما خلال هاته الفترة مر متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارا للطن خلال شهر يناير إلى 667 دولارا للطن، خلال شهر شتنبر من نفس السنة، أي بانخفاض بلغ 15%.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة، أي بين يناير وبداية أكتوبر 2024، بـ98 سنتيم للتر، أي بنسبة انخفاض قدرها 7%، بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة بـ9%، وفق المسؤولة الحكومية.
ولاحظت فتاح العلوي، أن « الأسعار الدولية سجلت بعض الارتفاعات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر بسبب التوترات الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، بحيث بلغ معدل سعر البرنت خلال هاته الفترة 78 دولارا، بعدما كان يتداول خلال شهر شتنبر ما بين 72 و74 دولارا ».
وأفادت الوزيرة بأنه « في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة واستنادا إلى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن بمتابعة دورية لهذا القطاع، وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، المحروقات، أخنوش، الحكومة، ارتفاع الأسعار
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف