النائب الوفدي طارق عبد العزيز يثمن دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ان اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق .
واضاف النائب الوفدي ان تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات .
وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها الى نواب الوفد خاصة ان الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ وقد استحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، ابراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقياليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ حزب الوفد نقابة المحامين قانون الإجراءات الجديد
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
1- رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
2- فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
6- حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.
الاتحاد العام للمستأجرين يعلقمن جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإعلاميةوكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
الحوار المجتمعي والتعديلات الختاميةعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير