عبد الحليم علام: نقابة المحامين رصدت 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
توجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد انه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الامة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات .
وأضاف نقيب المحامين ان النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديلات و الحذف او الاضافة، مشيرا الى ان مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.
وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي اليان النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف او الاضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابةالعامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيعالملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيبجنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالحالعام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .
65878495-1491-45cd-bf18-801d5cb6f4c8 d9414343-9d25-4988-b390-89cce7f56916 d5e2b30e-6fea-4cd8-86ed-0e6a1fabeec3 bfdb51cb-c8dd-4ff7-a3ad-1dc85604cd61المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الحليم علام نقيب المحامين عبد السند يمامة رئيس الوفد الحقوق والحريات الحقوق والحریات
إقرأ أيضاً:
قرارات انضباطية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم
اصدر الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عددًا من القرارات الانضباطية الحاسمة، وذلك بعد رصد بعض المخالفات خلال اليومين الأول والثاني من الامتحانات ، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م، وبهدف الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات.
قرر وكيل الوزارة احالة معلمة إلى النيابة العامة، عقب نشر امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعة من بدء الامتحان في اليوم الأول (السبت الماضى ، وتم اتخاذ قرار بإحالة المعلمة التي قامت بنشر الامتحان إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
إجراءات قانونيةوتم إجراءات قانونية بشأن المتسبب في تصوير امتحان مادة العلوم ،بعد ان تم رصد واقعة تصوير امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى اليوم الإثنين بعد ساعة من بدء الامتحان، ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.
كما تقرر إلغاء امتحان مادة العلوم لطالبة بمدرسة طامية الرسمية للغات - إدارة طامية التعليمية، بسبب حيازتها لتليفون محمول أثناء الامتحان داخل اللجنة وعدم استخدامه، مما يتعارض مع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.
وإلغاء امتحان مادة العلوم لطالب بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، بإدارة غرب الفيوم التعليمية بسبب حيازته لتليفون محمول داخل اللجنة أثناء الامتحان، بالإضافة إلى سوء سلوكه داخل اللجنة.
أكد الدكتور خالد قبيصي، على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان سير الامتحانات بشكل منضبط وعادل، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث خلال سير العملية الامتحانية لضمان حقوق الطلاب والحفاظ على نزاهة الامتحانات، وعدم الغش أو حيازة التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب أو المعلمين.
و تناشد المديرية الجميع بالالتزام بضوابط العملية الامتحانية حرصاً على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.