الأمانة الفنية للتحالف الوطني: نتعاون مع «التموين» لدعم الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني في لقائه مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحث دعم التعاون المشترك، خاصة أنه يخاطب الأسر الأكثر احتياجا لدعمها.
وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن اللقاء تطرق لكثير من أوجه التعاون في إطار الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يدعو هذه المنظمات المدني للعمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومساعدة الدولة في كل الجهود التنموية ومساعدة المواطنين.
وأكدت «مكرم»، أن المشاركة في معرض «أهلا مدارس» كان بداية لتعاون قادم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحة أن البيانات أشارت إلى أنه يمكن تخصيص مواقع للتحالف داخل المعارض الصناعية، كما تناول اللقاء كيفية الاستعانة بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجمعاتها الاستهلاكية للتسويق لهذه المنتجات نظرًا لانتشار هذه المنافذ في كل المحافظات.
ولفتت إلى أن محافظ القاهرة عرض على وزير التموين تخصيص عدد من الأماكن داخل القاهرة للترويج لهذه المنتجات ولأسعارها المناسبة والمتواكبة مع احتياجات الأسرة، وهي أقل بكثير من أسعار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني السفيرة نبيلة مكرم قناة الحياة وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.