جيش الاحتلال يبيد عائلات فلسطينية بأكملها تحت رمال "المنطقة الآمنة"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
◄ استهداف مواصي خان يونس بـ4 صواريخ ارتجاجية
◄ استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين في غارات بـ"المنطقة الآمنة"
◄ الصواريخ تتسبب في حفر بعمق 9 أمتار
◄ الدفاع المدني يعجز عن استخراج جثامين شهداء دفنوا تحت الرمال بسبب الغارات
◄ مسعفون: نحن أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان
◄ حماس: إسرائيل تتبع نهج سياسة الكذب المفضوح
◄ إدانات عربية ودولية لمذبحة المواصي واستمرار الإبادة الجماعية
الرؤية- غرفة الأخبار
عقب كل مذبحة يرتكبها جيش الاحتلال، يخرج المتحدثون العسكريون الإسرائيليون بتصريحات مُستفزة تستهدف تدليس الحقائق وتضليل المجتمع الدولي الذي عجز عن وقف العدوان الغاشم المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي كل مرة تستخدم فيها إسرائيل أسلحة فتّاكة ضد الفلسطينيين، خاصة في المناطق المزدحمة بالنازحين والتي اعتبرها جيش الاحتلال منطقة آمنة، تحاول إسرائيل تبرير المذبحة بأنها قامت بتنفيذها لاستهداف قيادات في حركة حماس، في حين تنفي حماس تنفيذ أي عمليات من مناطق يتواجد فيها المدنيون حفاظًا على أرواحهم.
وفي الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، شنّت القوات الإسرائيلية غارة جوية منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، ما أدي إلى استشهاد وإصابة العشرات.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الغارة أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 شخصا، فيما أصيب 60 آخرون على الأقل في الغارات، مضيفاً أن كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن المستشفيات استقبلت عددا من جثث الشهداء فيما لا يزال المزيد منهم تحت الرمال أو في الطرقات حيث لا يستطيع رجال الإنقاذ الوصول إليهم.
وأفاد سكان ومسعفون بأن أربعة صواريخ على الأقل استهدفت خياما في منطقة المواصي المعلنة منطقة إنسانية قرب خان يونس والمكتظة بالنازحين الفارين من أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني.
وقال الدفاع المدني إن النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقل، كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها إلى تسعة أمتار.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: "إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية".
ورغم بشاعة هذه الجريمة، إلا أن الرواية الإسرائيلية خرجت مشابهة لجميع الروايات السابقة بعد ارتكاب المذابح بحق الفلسطينيين، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه شن "هجوماً دقيقاً على عدد من المخربين البارزين التابعين لمنظمة حماس الذين تصرفوا من داخل مجمع قيادة وتحكم تم تمويهه داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".
وفي المقابل، علّقت حركة حماس في بيان: "مجزرة مروعة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مواصي خان يونس باستهدافه خيام النازحين بالصواريخ".
وأضافت: "ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكدت المقاومة مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".
وأضافت "هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة هو تأكيد على مضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأميركية الشريكة في العدوان على شعبنا".
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة للهجوم الإسرائيلي على المواصي، إذ ندد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بما وصفه بالهجوم الإسرائيلي الدموي على مدينة خان يونس بقطاع غزة.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدَين، استهداف مواصي خان يونس جنوب غربي قطاع غزة؛ ما أودى بحياة وإصابة العشرات، في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزَّل.
وجددت السعودية رفضها القاطع استمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار. وحمّلت قواتَ الاحتلال الإسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة.
كما أكدت المملكة على المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الغارة الإسرائيلية "الصادمة" في غزة تظهر الحاجة إلى هدنة.
ونددت تركيا بما عدّتها "جريمة حرب" إسرائيلية بعد الغارة الجوية الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "حكومة نتنياهو التي ترتكب إبادة أضافت جريمة جديدة إلى قائمتها من جرائم الحرب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون: مخطط الحكم الذاتي “محفز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها”
أعرب نواب بريطانيون يمثلون توجهات سياسية مختلفة داخل غرفتي البرلمان في ويستمنستر، اليوم الأربعاء بلندن، عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين أن هذه المبادرة تشكل “محفزا حقيقيا للتنمية والاستقرار” في المنطقة برمتها.
وخلال لقاء عقد بمقر المؤسسة التشريعية البريطانية مع منتخبي جهات الداخلة – واد الذهب وكلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء، بحضور سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أشاد النواب البريطانيون بالدينامية الذي أحدثها الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، داعين الحكومة البريطانية إلى الانضمام إلى هذه الدينامية.
وقال أندرو موريسون، عضو مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)، إن اللقاء مع ممثلين منتخبين عن الأقاليم الجنوبية للمغرب يكتسي أهمية بالغة، لا سيما وأنه سيتيح توضيح الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، أمام البرلمان وصناع القرار في المملكة المتحدة، وذلك بهدف إقناع الحكومة البريطانية بالانضمام إلى الدينامية التي خلقها الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي شغل عدة مناصب وزارية رئيسية، أنه “من المهم الحفاظ على هذا الزخم لإقناع الحكومة البريطانية بأن تحذو حذو مواقف حلفائها الأميركيين والأوروبيين الرئيسيين في دعم مخطط الحكم الذاتي”.
وأكد موريسون أن هذا المخطط يظل “الحل الأفضل والسبيل الواقعي الوحيد للمضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء المغربية وضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المغرب لا يفتأ يعزز مكانته كشريك استراتيجي في مجالي الأمن والتجارة، مضيفا أن دعم بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن ي سهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكتين”.
كما أتاح اللقاء مع ممثلي الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة فرصة لتسليط الضوء على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه الجهات، بفضل مشاريع مهيكلة تشمل عدة مجالات، من بينها الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والسياحة، والفلاحة.
من جهته، أكد تشارلي ديوهيرست، عضو مجلس العموم البريطاني، أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “محفزا للتنمية في المنطقة برمتها”، مشددا على الفرص الهائلة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والمغرب، ولا سيما في إطار مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال: “المغرب حليف موثوق واستراتيجي بالنسبة للمملكة المتحدة”، مؤكدا على أنه “من المهم أن تكون المملكة المتحدة في الجانب الصحيح من التاريخ، عندما يتعلق الأمر بدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وأضاف النائب البرلماني أن الأقاليم الجنوبية للمغرب توفر فرصا هائلة ينبغي على مجتمع الأعمال البريطاني اغتنامها، مشيرا على وجه الخصوص إلى المشاريع الضخمة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والفلاحة.
وأشار ديوهيرست إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي ي جسد إحدى أبرز مظاهر الدينامية التنموية الإيجابية التي يقودها المغرب، معتبرا أن مثل هذه المشاريع “ست غي ر وجه الواجهة الأطلسية بأكملها”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا