إحالة أوراق المتهم وآخرين للمفتي بتهمة قتل شخص بقليوب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، أوراق متهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه هو وأخرون بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واستعراضهم القوة والعنف ضد شخص وقتله، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر بحقهم، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى، و"عصام ج ر"، 15 سنة، عامل، و"رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، و"جمال س ع"، 22 سنة، سائق، و"رشاد ج ر"، 48 سنة، مالك حانوت، و"محمد د ع"، 36 سنة، عامل، و"كريم خ م"، 28 سنة، مالك حانوت، و"سعيد س س"، 15 سنة، مالك حانوت، وجميعهم مقيمين قليوب، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص، كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، والقاطنين بمكان حدوث الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه تلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ أنهم في ذات الزمان والمكان، قتلوا عمداً المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء "شوم"، وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري استقر بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سكين، عصي" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بالخانكة
كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36174 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3072 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن "مصطفى أ ع"، 33 سنة، سائق توك توك، مقيم سرياقوس مركز الخانكة، لأنه فى 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود أحداث الواقعة عندما ورد معلومات للرائد إسلام عبد الرحمن، مفتش بالإدارة العامة المكافحة المخدرات، مفادها إتجار المتهم فى المواد المخدرة، فانتقل رفقة الشاهد الثانى إلى حيث أيقن تواجده وأجرى معه عملية شراء على إثرها أخرج المتهم لفافة لجوهر الهيروين المخدر، فضبطه وبحوزتة كيس بداخلة 3 لفافات مماثلة و2 أسطوانة حجرية للهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وبتفتيشه عثر على 2 هاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى من متحصلات ذلك الإتجار غير المشروع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملاءه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها دائرة مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة قليوب بمحافظة القلیوبیة أمر الإحالة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم تعمد إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب فى قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.