2.7 و 14.4 مليار دولار..العدل الأوروبية تسلط غرامات ثقيلة على آبل وغوغل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خسرت شركتا آبل وغوغل الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية، حيث أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارين بتغريمهما مليارات اليورو.
وفي دعوى غوغل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بـ 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) عليها لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الشركة خدمتها التسوق "غوغل شوبينغ" معاملة تفضيلية أمام المنافسة.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن حكم المحكمة يضع نهاية للنزاع القانوني الطويل بين الشركة الأمريكية والمفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفرضت المفوضية الغرامة على شركة غوغل لأول مرة في 2017، لكن الأخيرة ردت بدعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وقالت غوغل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكاً لمكافحة الاحتكار.
يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.
وفي دعوى آبل، نقضت محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية في 2016 بإلزام آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا، لأنها تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها.
واستأنفت المفوضية حكم المحكمة العامة في 2020، وكانت تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء حكماً لصالحها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوغل آبل محکمة العدل الأوروبیة فی الاتحاد الأوروبی المحکمة العامة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»