2.7 و 14.4 مليار دولار..العدل الأوروبية تسلط غرامات ثقيلة على آبل وغوغل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خسرت شركتا آبل وغوغل الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية، حيث أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارين بتغريمهما مليارات اليورو.
وفي دعوى غوغل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بـ 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) عليها لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الشركة خدمتها التسوق "غوغل شوبينغ" معاملة تفضيلية أمام المنافسة.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن حكم المحكمة يضع نهاية للنزاع القانوني الطويل بين الشركة الأمريكية والمفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفرضت المفوضية الغرامة على شركة غوغل لأول مرة في 2017، لكن الأخيرة ردت بدعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وقالت غوغل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكاً لمكافحة الاحتكار.
يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.
وفي دعوى آبل، نقضت محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية في 2016 بإلزام آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا، لأنها تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها.
واستأنفت المفوضية حكم المحكمة العامة في 2020، وكانت تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء حكماً لصالحها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوغل آبل محکمة العدل الأوروبیة فی الاتحاد الأوروبی المحکمة العامة
إقرأ أيضاً:
مع تفاقم الأزمات.. هل ستعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
بعد 8 سنوات منذ خروج المملكة المتحدة (بريطانيا) من الاتحاد الأوروبي نتيجة استفتاء شعبي في عام 2016، تغير المزاج الشعبي الإنجليزي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة «ريدفيلد وويلتون» دعما واسعا لإعادة النظر في هذا القرار.
ويوضح الاستطلاع أن غالبية الناخبين من الجيل الجديد «Gen Z» الذين ولدوا بين عام 1997 وعام 2012 ولم يشاركوا في استفتاء 2016، يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى تدهور كبير في مجالات الاقتصاد والهجرة وتكلفة المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
المؤيدون للعودة إلى الاتحاد الأوروبييعتقد المواطنون البريطانيون بأغلبية تصل إلى 56% من بأنهم سيصوتون لإعادة انضمام بلادهم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي إذا جرى إجراء استفتاء جديد، إلى جانب الفئة العمرية بين 18-45 عامًا، من بينهم 61% من الجيل الجديد يفضلون العودة للاتحاد، بينما يفضل 28% فقط البقاء خارجه.
وقال رئيس الوزراء السابق، توني بلير، إن خروج بريطانيا من الاتحاد أدى إلى هجرة جماعية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، نتيجة تدهور المجالات الرئيسية في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.
تفاصيل أسئلة وإجابات الاستطلاعصياغة الأسئلة جرت حول مجموعة واسعة من القضايا المهمة، ويعتقد 43% من الأفراد المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد أصبح أضعف منذ خروج بريطانيا، علي عكس 22% يرون أن الاقتصاد أصبح أقوى.
فيما يظن 39% أن الهجرة ارتفعت بعد خروج بريطانيا، بينما 21% يرون أن الهجرة انخفضت، في الوقت الذي يرى 58% أن تكلفة المعيشة ارتفعت، بينما 18% يرون أنها ثابتة، بينما يقول 31% من الأشخاص أن الأجور انخفضت، فيما 18% يعتقدون أنها ارتفعت، ويشير 41% أن بيع البضائع البريطانية في الخارج أصبح أصعب، وأن 17% يرون العكس.
أما 40% من الأشخاص يزعمون أن مكانة بريطانيا على الساحة الدولية تراجعت، بينما 21% يرون أن تأثيرها متوسط، ويرى 45% أن هيئة الخدمات الصحية تدهورت، علي عكس 13% يعتقدون أن هناك تحسنًا فيها.