2.7 و 14.4 مليار دولار..العدل الأوروبية تسلط غرامات ثقيلة على آبل وغوغل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خسرت شركتا آبل وغوغل الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية، حيث أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارين بتغريمهما مليارات اليورو.
وفي دعوى غوغل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بـ 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) عليها لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الشركة خدمتها التسوق "غوغل شوبينغ" معاملة تفضيلية أمام المنافسة.
وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن حكم المحكمة يضع نهاية للنزاع القانوني الطويل بين الشركة الأمريكية والمفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفرضت المفوضية الغرامة على شركة غوغل لأول مرة في 2017، لكن الأخيرة ردت بدعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وقالت غوغل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكاً لمكافحة الاحتكار.
يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.
وفي دعوى آبل، نقضت محكمة العدل الأوروبية، حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية في 2016 بإلزام آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا، لأنها تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها.
واستأنفت المفوضية حكم المحكمة العامة في 2020، وكانت تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء حكماً لصالحها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غوغل آبل محکمة العدل الأوروبیة فی الاتحاد الأوروبی المحکمة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تقرر رفع 716 اسما من قوائم المدرجين على الكيانات الإرهابية
قررت محكمة الجنايات رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
جاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
كانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر