ضبط عصابة تستولى على الشقق المغلقة بالقطامية بحوزتهم مواد حارقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مصحوب بتعليق متضمن الزعم بقيام بعض رجال الشرطة باقتحام أحد المنازل والتعدى على طفل "حدث" حال محاولته الهرب بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ممارسة أعمال البلطجة والاستيلاء على الشقق السكنية المغلقة بدائرة قسم شرطة القطامية وإرهاب المواطنين وتهديدهم بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمياه الحارقة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد عناصر التشكيل يضم عدد 7 عناصر إجرامية (يتزعمهم أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى عدد 11 قضية " بلطجة – سلاح نارى – ضرب – نصب" ويعاونه 6 أشخاص من بينهم سيدة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 منهم " لا يوجد من بينهم حدث"، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - عدد من الزجاجات بها مياه حارقة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 12 واقعة إستيلاء على شقق سكنية مغلقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تبين أن ناشر التعليق أحد العناصر الإجرامية "مطلوب ضبطه وإحضاره بقرار من النيابة العامة فى ذات الوقائع - جارى ضبطه" ويأتى نشره لمقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة شقق حوادث الداخلية
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة".
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأوضح أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأكمل: "بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية".
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية