اعتقال قياديين بحركة النهضة في تونس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أفاد حزب حركة النهضة بأن قوات من الشرطة التونسية اعتقلت، مساء أمس الاثنين، قيادات محلية للحركة بولاية بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، من بينهم محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد علي بوخاتم الكاتب العام المحلي ببنعروس.
وطالبت الحركة، على صفحتها بمنصة فيسبوك، السلطات بإخلاء سبيلهم وكافة المعتقلين السياسيين، وبالكف عن سياسة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة المنافسين السياسيين.
واعتبرت الحركة أن ما وصفتها بسياسة الاعتقالات محاولة من السلطة القائمة لتوتير المناخ السياسي والتصعيد ضد القوى السياسية المعارضة، استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
احتجاجات بتونس تنديدا بتواصل الاعتقالات للمعارضين.. وتحركات داعمة لسعيد
شهدت العاصمة تونس، الخميس، مظاهرات وتحركات احتجاجية، انقسمت بين رافضة لتواصل الاعتقالات للمعارضين السياسيين ومطالبة بإطلاق سراحهم جميعا وإسقاط النظام، قابلها تحرك داعم للرئيس قيس سعيد، ورفضا للتدخلات الأجنبية في البلاد.
وقد تجمع المئات من المعارضين أمام المحكمة الإدارية حيث طالبوا بإطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين رافعين شعارات "حرية، حرية..الشعب يريد إسقاط النظام، شغل حرية كرامة وطنية، ارحل يا فاشل، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة".
وجاء التحرك بدعوة من عائلة القاضي السابق والمحامي، أحمد صواب الذي تم اعتقاله وإيداعه السجن بـ"تهم إرهابية" منذ أيام على خلفية تصريح له أمام دار المحامي في علاقة بقضية ملف "التآمر".
وقد انطلقت المسيرة من أمام المحكمة باتجاه مقر اتحاد الشغل (صواب كان نقابيا)، مرورا بشارع الثورة حيث حاول المحتجون تجاوز الحواجز الأمنية ولكن تم منعهم، وقد شهدت العاصمة ومعظم الطرق انتشارا أمنيا واسعا وعمليات مراقبة وتفتيش، ما حال دون حدوث أية مناوشات بين المحتجين المعارضين للنظام والمساندين له.
تقارب المعارضة"
وقال القيادي بحركة "النهضة" وعضو جبهة "الخلاص" رياض الشعيبي، :"نزلنا إلى الشارع اليوم للمطالبة بسراح جميع المعتقلين السياسيين،وتنديدا بإجراءات السلطة التي تتبعها في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتظاهر،خرجنا للمطالبة بجميع الحقوق".
وأضاف الشعيبي في توضيح خاص لـ "عربي21" عن تواصل الانقسام بين صفوف المعارضة، إن "هناك انقسام نعم ولكن هناك بداية تحول في تذويب عديد الحواجز ودليل ذلك تواجد أغلب توجهات المعارضة والعائلات السياسية في مسيرة واحدة".
وأكد"هناك إحساس بالخطر من جميع الإيديولوجيات لأن هذه السلطة لا تفرق في استهدافها بين اليمين واليسار"، لافتا إلى أن "هناك تقارب وتواصل مع أغلب الفاعلين السياسيين وهناك توجه جديد بالبحث عن المشتركات الوطنية ولاشك أن مسيرة اليوم هي خطوة جديدة لمزيد التقارب على أمل أن يتدعم ذلك خلال الأسابيع القادمة ونجد المعارضة بصوت وبرنامج وشعار واحد تطالب بعودة الديمقراطية والتصدي لهذا الانقلاب".
يشار إلى أن المسيرة شاركت بها مختلف الأحزاب من اليمين إلى اليسار أبرزهم "النهضة، العمال، الدستوري الحر"، وغيرهم مع عدد من الشخصيات الوطنية وحقوقيين.
"أزمة خانقة"
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن"البلاد تمرّ اليوم بأزمةٍ عامّة وخانقة مماثلةٍ لأزمات سابقة مسّت جميع المستويات "مشيرا إلى "توسّع موجة الانغلاق والتضييق على الحرّيات، حتى أصبحت العبارة والصورة والأغنية والشعار والاستعارة، أيّا كان منطقها وأهدافها وإطارها، سببا للزّجّ بأصحابها في السجون وتسليط أقسى الأحكام عليهم وخاصّة منذ سنّ المرسوم 54".
وأضاف الطبوبي في كلمة له بساحة محمد علي حيث تجمع المتظاهرون والعمال بمقر اتحاد الشغل، إن "التهم صارت تطلق جزافا والقضايا تحاك في المكاتب المغلقة وأصبحت محاكمة الرأي والتعبير خبزا يوميا مسّ النقابيين والإعلاميين والمحامين والنشطاء المدنيين والمدوّنين من الشباب الذين سلّطت عليهم أحكام جائرة بعد أن سُلب أغلبهم الحقّ في محاكمة عادلة تكفل فيها العلنية وحقوق الدفاع والمكافحة وغيرها من الشروط التي يضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والدولية".
"لا للتدخل الأجنبي"
وفي مقابل تنديد المعارضة بملاحقة السياسيين واعتبار ما حصل بتونس منذ 2021 انقلابا، أكد متظاهرون بالعشرات دعمهم للسياسات الرئيس قيس سعيد مؤكدين مساندتهم المطلقة له ورفضهم أي تدخل أجنبي في قرارات الدولة التونسية.
وشدد الداعمون للسعيد رفضهم للبيانات الخارجية المنددة والرافضة للأحكام الصادرة في حق أكثر من أربعين شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال في ما يعرف بملف"التآمر".
واعتبر مساندوا الرئيس أنها قرارات قضائية وأن الرئيس قيس سعيد لا يتدخل مطلقا في القضاء وهو ما يؤكده هو نفسه وأنه لا عودة للوراء.
وقال رئيس المكتب السياسي لمسار 25 يوليو/ تموز، عبد الرزاق الخلوليي "إن تونس دولة مستقلة وذات سيادة ومطلقا لا يسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية".
وشدد الخلولي في تصريح خاص لـ "عربي21"،" السيادة الوطنية خط أحمر ولا مجال مطلقا للاستقواء بالأجنبي،نحن نساند الرئيس سعيد في كل قراراته".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا