30 ألف جنيه.. حدود السحب النقدي في 3 بنوك من ماكينات ATM
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري في وقت سابق رفع الحد الأقصي لمبلغ السحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه في السابق، ما دعا البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نحو تغيير حدودها على بطاقات الخصم الفوري والائتمان والمدفوعة مقدما بما يتلائم مع التوجيهات الجديدة.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية حدود السحب النقدي اليومي في 3 ينوك
بنك مصر- تصل حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي على بطاقات ائتمان بنك مصر إلى 26 ألف جنيه يوميا.
- يبلغ أعلى حد للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف ATM على بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما والمرتبات نحو 30 ألف جنيه يوميا.
البنك الأهلي المصري- يصل أعلى حد للسحب النقدي المحلي عبر ماكينات الصراف ATM ببطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري لـ 30 ألف جنيه يوميا.
- يبلغ الحد الأقصي للسحب النقدي المحلي من ATM ببطاقات الخصم المباشر في البنك الأهلي المصري لـ 30 ألف جنيه يوميا.
- وفي البطاقات المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري يصل أعلى حد للسحب من ATM نحو 30 ألف جنيه
البنك التجاري الدولي- يتوزع حد السحب النقدي المحلي عبر ماكينات الصراف ATM ببطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي بين 4000 و30 ألف جنيه يوميا، وفق محددات كل بطاقة.
- يبلغ الحد الأقصي للسحب النقدي المحلي من ATM ببطاقات الخصم المباشر في البنك التجاري الدولي لـ 30 ألف جنيه يوميا.
- وفي البطاقات المدفوعة مقدما من البنك التجاري الدولي يصل أعلى حد للسحب من ATM نحو 30 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًحدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM في 4 بنوك
بعد تعليمات المركزي.. بنك القاهرة يرفع حدود السحب النقدي المحلي على البطاقات
إتش إس بي سي «HSBC» يوقف حدود السحب النقدي لبطاقات الائتمان خارج مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري السحب النقدي atm حدود السحب حدود السحب النقدي اليومي بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي ماكينات الصراف ATM حدود السحب النقدي بطاقات البنك الأهلي المصري حدود السحب في البنك الأهلي المصري البنک التجاری الدولی البنک الأهلی المصری حدود السحب النقدی من ماکینات الصراف ألف جنیه یومیا النقدی المحلی للسحب النقدی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد