الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة مع تراجع أسهم السيارات بنسبة 3.8%. بي إم دبليو تهبط 11%
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الثلاثاء، بعد جلسة أكثر إيجابية في بداية الأسبوع، بعد تراجع كبير في قطاع السيارات.
ةأنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي التداول منخفضاً بنسبة 0.5%، مع دخول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية.
وأغلق مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة متراجعاً بنسبة 0.
وتراجع كل من مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.24%، وداكس DAX الألماني بنسبة 0.89%.
وانخفض سهم قطاع السيارات 3.8% مع إعلان شركة كونتيننتال لتوريد قطع غيار السيارات أنها تتوقع مخصصات في نطاق متوسط من خانتين مليون يورو في حالة ضمان تتعلق بأحد أنظمة الفرامل الخاصة بها، حسبما ذكرت رويترز.
من جانبها، قلصت شركة BMW يوم الثلاثاء توجيهات هامش الربح لعام 2024، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بأنظمة مكابح كونتيننتال بالإضافة إلى عوامل أخرى. وانخفضت أسهم BMW بنسبة 11% بينما انخفض سهم Continental بأكثر من 10%.
من جانب آخر، انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، متأثراً بتراجع سهم أسترازينيكا. بعد أن انخفض سهم شركة الأدوية البريطانية العملاقة بما يصل إلى 5% عند نقطة واحدة يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت عن نتائج مخيبة للآمال لتجارب علاج سرطان الرئة.
تأتي الصورة الأكثر تشاؤماً للأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن أغلقت الأسواق الإقليمية على ارتفاع يوم الاثنين، متجاهلة المعنويات السلبية التي سادت الأسبوع الماضي.
على صعيد المؤشرات الاقتصادية، تراجعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.1% في الفترة من مايو إلى يوليو، في حين انخفض النمو السنوي في أرباح الموظفين المنتظمين إلى 5.1% خلال نفس الفترة، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال رئيس أبحاث الفائدة الثابتة في شركة كويلتر شيفيوت، ريتشارد كارتر، إن استمرار نمو الأجور يمكن أن يمنح بنك إنكلترا وقفة للتفكير عندما يجتمع لاتخاذ قراره السياسي الأسبوع المقبل.
"على الرغم من انخفاض نمو الأجور، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك. وبالقيمة الحقيقية، ارتفع متوسط الدخل المنتظم بنسبة 2.9%. وقال كارتر في مذكرة: "في حين أن هذا قد يساعد في تعزيز ثقة المستهلك، فإنه سيظل يثير بعض القلق لبنك إنكلترا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صراع السيارات الكهربائية
في خضم التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية، تبرز المنافسة العالمية بين أوروبا والصين كأحد أكثر القضايا الاقتصادية المعاصرة إثارة. هذا التنافس لم يعد صراع صناعي بقدر ما هو مواجهة استراتيجية تمس بنية الاقتصاد العالمي نفسه. ففي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مؤقتة تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية، إلى جانب الرسوم البالغة 10% التي فُرضت في السابق، تتصاعد حدة التوتر بين القوتين في الأسواق الأوروبية، بينما تبقى الأسواق الأخرى، بما فيها العربية، أمام مفترق طرق، تتطلّع إلى دور أعمق في هذه المعركة التي يمكن استغلالها لخلق فرص اقتصادية وتنموية واعدة.
الصين، التي استطاعت بناء سلسلة إمدادات متكاملة لصناعة البطاريات، تمكّنت عبر آليات الدعم الحكومي واسع النطاق من تحويل سوقها المحلي إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، لتجمع بين التفوق التكنولوجي والتكلفة المُنخفضة. بينما على النقيض، تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق تنافسية اقتصادية وصناعية مُماثلة، وهو ما دفعها إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات حمائية، في محاولة لإبطاء الامتداد الصيني في الأسواق الأوروبية. إلا أنه ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد لا تكون حلاً مستداماً، إذ من المتوقع أن تسعى الصين نحو توسيع حصتها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الناشئة، التي تُعد ذات أهمية استراتيجية لكل من الطرفين.
وبموازاة هذه التحولات، تبرز فرص حقيقية للعالم العربي، الذي يُمكنه توظيف هذه المنافسة العالمية لصالحه عبر جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، لاسيما في مجال تصنيع البطاريات وإنتاج المعادن النادرة المستخدمة في هذه الصناعة. يمكن لهذه الاستثمارات أن تحقق للعالم العربي نقلة نوعية، عبر خفض الاعتماد على إيرادات النفط، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبما أن السيارات الكهربائية تمثل خطوة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، فإن تبنيها بشكل واسع قد يساهم في مواجهة التحديات البيئية وخفض البصمة الكربونية للمنطقة.
لكن، وكما أن هذه الفرص مُغرية، فهي تتطلب استعداداً ضخماً لمواجهة تحديات عدة. فالتحول نحو السيارات الكهربائية لا يمكن أن يحدث من دون بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات كهرباء متقدمة ومحطات شحن متوفرة في مختلف المناطق، وهو ما يستدعي استثمارات مالية ضخمة، وتخطيط استراتيجي طويل الأمد. إضافة إلى ذلك، يجب على الدول العربية التفكير في كيفية جعل السيارات الكهربائية متاحة لفئات أوسع من المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف اقتنائها حالياً. وهذا التحدي يتطلب سياسات تضمن تحفيز السوق المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الفوائد البيئية والاقتصادية للسيارات الكهربائية، وسبل استخدامها بشكل فعال.
ومن المهم أن تتبنى الحكومات العربية رؤية أكثر شمولية، لتستفيد من التنافس الصيني الأوروبي وتضع إطار واضح للتعاون مع الشركات الكبرى التي تتطلع إلى تأسيس مراكز إنتاج في المنطقة. ويجب أن تشمل هذه الرؤية على كيفية تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الأجنبية لتعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية وتوفير فرص عمل جديدة.
إضافة إلى ذلك، لا بد من إدراك التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستدعي من الدول العربية التخلي تدريجياً عن الاعتماد الكلي على موارد الطاقة التقليدية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية. فمثل هذا التوجه سيعزز من استقلالية الدول العربية في مجال الطاقة، ويسهم في الحد من التبعات البيئية السلبية، ويوفر قاعدة قوية للنمو المستدام.
بناءً على كل هذه المعطيات، يمكن القول بأن العالم العربي يقف اليوم أمام لحظة مفصلية، حيث يستطيع استثمار الصراع الاقتصادي بين أوروبا والصين كفرصة لتحقيق قفزة تنموية واستراتيجية، تعزز من مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية. هذا المسار يتطلب تعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير سياسات جريئة تضع المستقبل البيئي والاقتصادي في مقدمة الأولويات، وتسهم في خلق بنية اقتصادية أكثر استدامة واستقلالية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء