ذكاء اصطناعي وأدوات أخرى.. تحذير من ممارسات إسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر من خلال تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، وأدوات رقمية أخرى، يستخدمها للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في القطاع.
وقالت: "تثير هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة".
وفي أبريل الماضي، تحدثت تقارير عن استخدام الجيش لهذه التقنيات في حرب غزة.
ونفى الجيش الإسرائيلي، حينها، الاتهامات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب، وقال إنه لا يستخدم أي نظام لتحديد المسلحين والأهداف المشتبه بهم.
وندد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بـ"استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية"، باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".
وفي تقريرها الجديد، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي استخدم أدوات رقمية "تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني،وخاصة قواعد التمييز والحيطة".
وقال زاك كامبل، وهو باحث أول في مجال المراقبة في المنظمة: "يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية".
واعتبر كامبل أن هذا "قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين. المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".
ويستخدم الجيش الإسرائيلي في أعماله العسكرية في غزة، وفق هيومن رايتس ووتش، 4 أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعده، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مسلحا، وما إذا كان مبنى ما مدنيا أم عسكريا.
ومن ضمن هذه الأدوات، أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة، أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 أكتوبر الماضي.
وهناك أداة تُعرف بـ"غوسبل" (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها، وأداة "لافندر" التي تصنف الأشخاص في غزة في ما يتعلق بانتمائهم إلى الجماعات المسلحة من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية، وأداة تعرف بـ "أين أبي؟" (Where’s Daddy)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين.
وهذه الأدوات "قد يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية"، وفق المنظمة الحقوقية.
ورغم أن هذه الأدوات لها استخدامات عملية عدة في الحياة اليومية، "فهي ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، خاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".
ورغم أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، "فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالبا ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية، ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل".
وتقول المنظمة: "يهدد الاعتماد على هذه الخوارزميات بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني في ما يتصل بحماية المدنيين".
وقال الجيش الإسرائيلي في أبريل الماضي: "الجيش لا يستخدم أي نظام للذكاء الاصطناعي لتحديد هوية النشطاء الإرهابيين أو لمحاولة التنبؤ بما إذا كان الشخص إرهابيا من عدمه. منظومات المعلومات مجرد أدوات للمحللين في عملية تحديد الهدف".
وأضاف البيان أن توجيهات الجيش تكلف المحللين بإجراء تدقيقات مستقلة يتحققون فيها من أن الأهداف المحددة تلبي المعايير ذات الصلة بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الإسرائيلية.
ولفت الجيش إلى أنه يمتلك "قاعدة بيانات الهدف منها الإسناد الترافقي لمصادر استخبارية... بشأن الناشطين العسكريين للمنظمات الإرهابية" ويستخدمها محللون أداة لهم.
وشدد الجيش على أنه "لا يشن غارات عندما تكون الأضرار الجانبية المتوقعة من الغارة مفرطة"، مستخدما مصطلحا يشمل الخسائر في صفوف المدنيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی هذه الأدوات فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، مساء اليوم الاربعاء 23 أبريل 2025 ، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تبحث سيناريوهات متعددة للحرب على قطاع غزة ، وفيما يتشدد شركاء بنيامين نتنياهو في مطالبها بحسم عسكري شامل، تبلورت لدى الجيش الإسرائيلي أربعة مسارات محتملة للحرب.
سيناريوهات حرب غزةالسيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط حماس ، وبعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة "نصر معنوي" لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.
إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل "إستراتيجية الاختطاف".
وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حماس قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.
السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ"اليوم التالي" لحكم حماس في غزة.
هذا السيناريو، وإن كان مفضلاً لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن حماس ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار "الحسم العسكري الكامل" من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.
وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلًا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.
ويتمثل السيناريو الرابع، والذي تشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب حاليًا، في الاستمرار بالنهج الحالي عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي؛ ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حماس من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة، لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية.
وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، وليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانيًا وعدم تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.
ووفقًا للصحيفة، يواصل الجيش الإسرائيلي إعداد خطط بديلة تحسبًا لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية بذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.
وذكرت الصحيفة أنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أجرى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدّث للوضع، بمصادقة وزير الأمن، يسرائب كاتس غالانت.
ووفقًا للتقرير، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية المفروضة على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى اشتقاق خيارات عملياتية يطرحها الجيش على الكابينيت السياسي – الأمني. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ ثلاث خطط عملياتية رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة بالفيديو والصور: إخلاء بلدات وإغلاق طرق رئيسية.. حرائق جبال القدس خارج السيطرة الجيش الإسرائيلي يكشف عن فشله بالدفاع عن "العين الثالثة" في 7 أكتوبر الأكثر قراءة نتنياهو يوعز باستمرار الدفع بخطوات الإفراج عن الأسرى 10 شهداء في قصف استهدف خيمة نازحين غربي خانيونس سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس 17 إبريل طقس فلسطين اليوم: أجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025