وزير الخارجية: نعمل على تدشين اتفاقية لدعم الاستثمار بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، إن مصر والسعودية على مشارف تدشين مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وهناك جهد ضخم يبذل من جانب مؤسسات الدولتين للانتهاء من بعض وثائق الاتفاقيات الطموحة، في مقدمتها مشروع اتفاقية هي الأولى من نوعها لدعم الاستثمار بين البلدين.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، «أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، ونحن نضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذه الاتفاقية، ما سيمهد لنقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وسنرى المزيد من الأنشطة والتعاون بين البلدين».
ونوّه إلى أن المجلس التنسيقي الأعلى ستكون خطوة لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا العمل على توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعودية مصر الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة لدعم المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
تخفيف الأعباء الإجرائيةواستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
منصة موحدة وهوية رقمية واحدةوأكد «الخطيب» على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.
حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنيةدعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.