وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، وفدا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، برئاسة عمر وانج نائب رئيس المؤسسة، ومحمد علاء الأمين العام للمؤسسة.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد المؤسسة خلال زيارته الأولى لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مجالات وسبل التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وما شهدته من إنجازات في مختلف المجالات والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين بفضل التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينج.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والسفارة الصينية بالقاهرة لتوفير عدد من المنح والدورات التدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات، حيث شارك حوالي 50 متدربا خلال الشهرين الماضيين في حضور دورات تدريبية في الصين، بالإضافة أعدد أخرى خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل المؤسسة الحالي في مصر والتعاون المشترك الذي تقوم به مع بعض الوزارات والمحافظات في مجالات الزراعة والشباب والرياضة والاستثمار والصناعة، كما قدم الوفد دعوة رسمية لوزيرة التنمية المحلية من محافظ مقاطعة سيتشوان الصينية للمشاركة في مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، والذي سيعقد في المدينة خلال شهر نوفمبر القادم.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ومقاطعة سيتشوان، خاصة في مجالات وبرامج عمل التنمية المحلية وعلى رأسها ملفات المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية بالمحافظات، فيما يخص الاستفادة من الخبرات الصينية المتطورة في تلك المجالات، وخاصة الإدارة والتشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى منها كمنظومة متكاملة، كما تم بحث التعاون بين الوزارة والمؤسسة ومحافظة سيشوان في مجال الصناعات الحرفية والبدوية والتراثية، حيث تتميز المحافظات المصرية بتلك المنتجات لفتح أسواق لها في محافظة سيتشوان، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة الحالية في دعم منصة أيادي مصر للترويج للحرف والمنتجات التراثية واليدوية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتلك المنصة للمساهمة في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وفتح أسواق جديدة لهم والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى إمكانية توقيع إعلان للصداقة تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية بين مقاطعة سيتشوان وبعض المحافظات السياحية المصرية، خاصة في ظل شغف واهتمام ملايين الصينيين بالسياحة الثقافة في مصر.
ورحب وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بتقديم كل الدعم اللازم في المجالات التي عرضتها وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع وتعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف مجالات عمل الوزارة والمحافظات وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام الاستفادة القصوى التجارب الناجحة التضامن الاجتماعي التعاون الاقتصادي التعاون المشترك التنمية المحلية الحكومة المصرية الدورات التدريبية أسواق جديدة رجال الأعمال المصریین الصینیین وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية