منظمة العفو الدولية تدين تكثيف حملة القمع ضد منتقدي حفتر ومعارضيه
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نددت منظمة العفو الدولية اليوم خلال بيان بتكثيف “حملة القمع ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في ليبيا” من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر.
وأشارت المنظمة إلى أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الوفيات في الحجز، التي ترتكبها “الجماعات المسلحة” تحت قيادة “هذه القوات”، قد مكن جهاز الأمن الداخلي من تكثيف حملته القمعية ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين، بمن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدونون.
وأكدت المنظمة أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل عشرات الأشخاص، بينهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة في شرق وجنوب ليبيا، دون أمر اعتقال.
ووفقا للمنظمة؛ فقد نقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفيا لعدة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري لمدد تصل إلى 10 أشهر، ولم يمثل أي منهم أمام المحاكم المدنية، أو يسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم، أو وجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جرائم.
وذكر البيان وفاة شخصين في الحجز في ظروف مريبة في أبريل ويوليو 2024، بينما كانا في مركزي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا، دون إجراء أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، أو محاسبة أي شخص.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وكذلك قوات حفتر باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ووقف العمل مع قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يشملها القانون الدولي، في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة، في أسباب وظروف الوفيات في الحجز، ومحاكمتهم في إجراءات عادلة أمام محاكم مدنية، في حال توفر أدلة كافية.
وأكدت المنظمة أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة هي التي مكنت الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب.
وشددت على أن هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد قوات حفتر.
المصدر: منظمة العفو الدولية
الأمن الداخليحفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمن الداخلي حفتر رئيسي منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب