المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المسماري
إقرأ أيضاً:
الباروني: على المجلس الرئاسي القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية
طالب عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، المجلس الرئاسي بالقيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية، على حد قوله.
وقال الباروني، في تصريحات لـ«اندبندنت عربية»: “الوضع الليبي يتطلب خطوة جريئة من الرئاسي تتمثل في القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية الموجودة في المشهد، والانقلاب يجب أن يكون بقيادة رشيدة من قبل الرئاسي، بالتنسيق مع النخب الوطنية والقوات الأمنية التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات قانونية وشرعية”، بحسب تعبيره.
وأضاف “هذه القوات ليست تلك المتربعة على عرش عدد من القوات المسلحة، التي تمارس الحرابة والابتزاز للمؤسسات السياسية بإعلانها حال الحرب في كل لحظة، عدم إدراك الشعب الليبي قواعد اللعبة الديمقراطية، سهل انزلاق البلد نحو الاحتراب الأهلي، الصراع حول المقدرات النفطية جعل ليبيا جسماً هشاً أمام الأطماع الدولية”، وفقا لحديثه.
وتابع “كل هذه العوامل دفعت بالمنفي للتوجه لاتخاذ إجراءات تكسر الجمود السياسي، مبادرة المنفي ستبقى حبراً على ورق نتيجة ضعف الرئاسي على الأرض، والفرصة مواتية أمام الرئاسي لاتخاذ قرار حاسم للقطع مع هذا الجمود السياسي وذلك بتجميد كل الأجسام السياسية التي أصبحت خارج الشرعية، ويتعين على الرئاسي إعلان حالة الطوارئ ثم تولي جميع السلطات التشريعية والتنفيذية”.
الوسومالباروني المجلس الرئاسي انقلاب ليبيا
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو