دراسة تكشف عن فوائد الفياغرا للنساء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أظهرت دراسة طبية جديدة أن إعطاء النساء الحوامل عقار الفياغرا أثناء المخاض قد يقلل من خطر اللجوء إلى العمليات القيصرية الطارئة. ويعتقد الباحثون أن العقار الذي يُستخدم عادة لعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الرحم، ما يعزز وصول الأكسجين إلى الجنين ويحد من مخاطر الضائقة الجنينية.
وتأتي هذه النتائج في إطار تجارب سريرية مشجعة، حيث أشارت إلى انخفاض ملحوظ في عدد العمليات القيصرية الطارئة بين النساء اللاتي تلقين العقار أثناء الولادة.
وفي التفاصيل
زعمت دراسة جديدة أن إعطاء النساء الحوامل أقراص الفياغرا أثناء المخاض قد يقلل من خطر اللجوء إلى عملية قيصرية طارئة.
يعمل “سيترات سيلدينافيل” (الاسم العلمي لعقار الفياغرا) على علاج ضعف الانتصاب لدى الرجال عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم.
ويعتقد الباحثون أنه قد يزيد أيضا من تدفق دم الرحم لدى النساء الحوامل، ما يضمن وصول المزيد من الأكسجين إلى الجنين.
وبهذا الصدد، أجرى الباحثون تجربة شملت 208 مشاركات، تم إعطاء نصفهن ما يصل إلى ثلاث جرعات من الفياغرا أثناء المخاض، بينما تناول النص الآخر قرصا وهميا.
وفي مجموعة الفياغرا، احتاجت 13 من أصل 104 امرأة إلى عملية قيصرية طارئة. وفي المجموعة الأخرى، خضعت 27 امرأة (أكثر من ضعف العدد) لعملية جراحية طارئة.
وقال أطباء التوليد وأمراض النساء في جامعة Guilan للعلوم الطبية في إيران: “تظهر نتائجنا أن “سيلدينافيل” يعد بمثابة تدخل فعال وآمن لمنع الضائقة الجنينية (إحدى المضاعفات غير الشائعة للمخاض) وتقليل الحاجة إلى الولادة القيصرية الطارئة أثناء المخاض”.
ويمكن أن تحدث الضائقة الجنينية عندما لا يحصل الجنين على ما يكفي من الأكسجين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الفياغرا فوائد الفياغرا
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه