لبنان القوي: لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيس توافقي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.
ورأى التكتل أن الفراغ الرئاسي المتمادي يتسبب بمزيد من التفكيك لمؤسسات الدولة في ظل إنعدام المؤشرات على نهاية قريبة للحرب المفتوحة منذ سنة إنطلاقاً من غزة وصولاً الى جنوب لبنان.
واعتبر التكتل أن انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرئاسي هو نوع من المقامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة، ودعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته الدستورية والقيام بالواجب الوطني لوضع حدّ للفراغ والذهاب الى التفاهم على رئيسٍ توافقيّ وإلّا عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية بما يشكّل منطلقًا لإعادة تكوين السلطة حول مشروع إنقاذي.
واستغرب التكتل فتح باب النقاش حول قانون الإنتخابات النيابية في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني من الفراغ الرئاسي ومن حكومة تفتقد للميثاقية وبعد كل ما عاناه اللبنانيون للتوصل الى قانون إنتخابي. وعليه يتمسك التكتل بثابتتين:
ضرورة إحترام حق المنتشرين في إنتخاب ممثلين عنهم وفقاً لما نصّ عليه القانون.
تثبيت المناصفة الفعلية وإدخال كل التحسينات بهذا المجال لمنع أي هيمنة من أي مكوّن على أي مكون آخر.
وتوقف التكتل عند مسألة الغلاء الفاحش في الأقساط المدرسية الضاغطة على أولياء التلاميذ الذين يقفون عاجزين عن ضبط الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط كما يفرض القانون 515 وبالتالي يستحيل عليهم دفع هذه الأقساط التي ارتفعت أكثر بكثير من رواتب الأهل.
وناشد إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأصحاب المدارس إحترام القانون، وحق لجان الأهل بالإشراف على موازنات المدارس، ووضع أقساط معقولة تمكّن الأهالي من تسديدها مما يحدّ من التسرب المدرسي.
كما طالب التكتل بإنصاف المعلمين في القطاعين الخاص والعام وإنصاف المتقاعدين لوقف النزيف الجسم التعليمي بسبب هجرة المعلمين الأكفاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تدعو لوضع آليات قانونية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية بوسائل التواصل
زنقة20ا الرباط
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز التربية على قيم التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية على جميع المستويات، من أجل ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال المقبلة وضمان تفعيلها في المجتمع بشكل عام.
ودعت العصبة في بلاغ لها، اليوم الخميس، إلى تكثيف الجهود لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى محاربة الفقر والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها عوامل أساسية للوقاية من التطرف.
وطالت العصبة بتعزيز الحوار بين الدولة والجمعيات المدنية والأحزاب السياسية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف، داعية إلى دعم الإنتاج الثقافي والفني الذي يعزز قيم التعايش والسلام، مع التركيز على استثمار التراث الثقافي في نشر رسائل إيجابية.
وأوصت بوضع آليات قانونية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، سواء في الفضاء العام أو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، مع التركيز على دعم الدول الإفريقية التي تعاني من هشاشة أمنية.
كما طالبت بتقوية برامج إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص الذين تم استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية، مع التركيز على البعد الإنساني في معالجة هذه الظاهرة. ومراجعة السياسات المتعلقة بالشباب لضمان توفير فرص العمل والتكوين، بما يعزز مناعتهم ضد أي استقطاب متطرف.
وأوصت العصبة بتأهيل الخطباء والأئمة والمرشدين فكريًا وماديًا، بما يتناسب مع ما تتطلبه المرحلة من آليات الإقناع والإرشاد لتفادي سقوط الأجيال الصاعدة في شرك الأفكار المتطرفة، التي يبدو أنها تستمد قوتها كل يوم من العجز الاجتماعي والفكري لبعض هؤلاء الفاعلين الدينيين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين