قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أوضح أيمن محفوظ، المٌحامي بالنقض، أن المادة 33 من قانون المخدرات كشت عقوبة حيازة المخدرات من الخارج، إذ تنص على أن جلب المخدرات من الخارج جريمة خطيرة، حيث يعاقب القانون المتهمين في مثل هذه الحالات بالإعدام في حال تجاوز الكمية المضبوطة الاحتياج الشخصي.
عقوبة جلب المخدرات من الخارجوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت نية المتهم هي التعاطي الشخصي، فإن جلب المخدرات من الخارج دون ترخيص يخضع للعُقوبات المشددة نفسها، موضحًا أن القوانين المصرية تفرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.
وأكد محفوظ أن القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار التصاريح أو القوانين الخاصة بالدول الأخرى التي قد يكون المخدر مصرحًا بها فيها، وأن القواعد المصرية بشأن المواد المخدرة هي الفيصل في مثل هذه القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعد الصغير المواد المخدرة مطار القاهرة جلب المخدرات
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية