سائح عربي يصطاد ”أكبر سمكة في العالم” في سقطرى ويعيدها إلى البحر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سائح عربي يصطاد ”أكبر سمكة في العالم” في سقطرى ويعيدها إلى البحر.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الإمارات ... تحدٍ للشرعية الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية !
26 سبتمبر نت: علي الشراعي من المفارقات العجيبة مع إعلان استقلال الإمارات , رفضت الرياض الاعتراف بها , بينما كانت صنعاء احد العواصم العربية التي سارعت بالاعتراف بها ورحبت بانضمامها عضوا بالجامعة العربية . كانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على نائب الرئيسي اليمن علي سالم البيض بعد إعلانه الانفصال عشيه احتفال اليمنيين بالعيد الرابع لتحقيق الوحدة اليمنية . -تمزيق اليمن تنظر السعودية والإمارات إلى اليمن في امتلاكها موقع جغرافي و استراتيجي وأطلاله على المحيط الهندي , وهو من العوامل التي تشجعهم لتصدير النفط من خلال مد أنابيب نفط من الخليج إلى المحيط الهندي عبر اليمن , وهو ما يجنبهما مخاطر الملاحة في الخليج . وفيما يخص دويلة الإمارات وبتتبع سياستها الخارجية منذ ظهورها على مسرح الخريطة الجغرافية والسياسية بداية السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم يلاحظ حرصها على تميز علاقاتها مع اليمن الشمالي آنذاك , ومعارضتها للوحدة اليمنية وقد تجلى موقفها أثناء حرب صيف 1994م , حيث دعمت سياسيا ولوجستيا قيادات الحزب الاشتراكي التي حاولت الانفصال , واستضافت ابو ظبي الكثير من القيادات العسكرية والسياسية بهدف توظيفهم في علاقاتها مع اليمن . وكانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني بعد إعلانه الانفصال . فقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس دويلة الإمارات قد أعطى علي سالم البيض لقب " فخامة الرئيس " في إشارة واضحة إلى أنه رئيس " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " , مشكلا بذلك اعترافا غير مباشر بالدولة الانفصالية الجديدة .وقبل ذلك وفي حرب الخليج الثانية 1991م , وما رافق تلك الحرب عن موقف اليمن منها , مما دفع الشيخ زايد رئيس دويلة الإمارات بأنه : ( أقسم على تمزيق اليمن إلى أكثر من دولة ) . وبعد هزيمة الانفصاليين اوقفت الإمارات الدعم الاقتصادي المتعدد الأنواع الذي كانت تقدمه أبو ظبي لصنعاء . -دوافع متعددة على الرغم من أن دويلة الأمارات لا ترتبط بحدود جغرافية مباشرة مع اليمن , لكنها أبدت اهتماما به بشكل كبير ورمت بثقلها العسكري والسياسي عندما شن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م , وارجع كثير من الباحثين السبب الرئيسي في التدخل الإماراتي في شؤون اليمن , إلى دوافع اقتصادية ترتبط بالموانئ والسواحل اليمنية وفي مقدمتها ميناء عدن الاستراتيجي الذي تخشى من تداعيات تفعيله على موانئ دبي وأنشطة الإمارات ومكانتها السياسية , خاصة حينما وقعت اليمن اتفاقا مع الحكومة الصينية عام 2013م , لتطوير وتشغيل ميناء عدن , بعد أن ألغت اتفاقها مع شركة موانئ دبي عام 2012م , والذي يعتقد أنه كان أحد الأسباب الرئيسية إن لم يكن السبب الأول وراء الدعم الإماراتي للانفصاليين .ومن جهة أخرى يذهب البعض إلى أن دوافع السياسة الإماراتية في اليمن مكنونة بالمخاوف السياسية والأمنية وخاصة بعد عام 2011م , غير أن اعتمادها على الجماعات المتشددة وتجنيدها في تنفيذ سياستها الاحتلالية في اليمن . فدويلة الإمارات تتعامل مع مكافحة الإرهاب كورقة تستغلها إعلاميا وتساوم بها المجتمع الدولي ولتسويق تدخلها في اليمن وتعزيز شرعيته ومكانتها في الساحة الإقليمية والدولية كشريك مهم في محاربة الإرهاب . - عدوان 2015م عدم شرعية العدوان بالتدخل العسكري السعودي - الإماراتي على اليمن في 26 مارس 2015م , من زاوية القوانين الداخلية اليمنية , لأن أي تدخل أجنبي واستخدام القوات العسكرية للبلدان الأخرى لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الداخلية , ففي اليمن لا يتم إلا من خلال تصويت مجلس النواب اليمني , وتصويت مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة رقم "38" من دستور الجمهورية اليمنية . أما بالنسبة من زاوية القانون الدولي فأن من المذموم استخدام القوة من جانب أعضاء الأمم المتحدة ضد بعضهم البعض ذلك أنه يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة " السلام والأمن الدوليين " , وما قامت به السعودية والأمارات من إجراءات في اليمن لا ينطبق بأي حال من الأحوال على مقاصد الأمم المتحدة . وما يمس مبدأ التدخل السعودي – الإماراتي على اليمن وشرعيته وقانونية هي الفقرة الأولى من المادة رقم " 53 " من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالحصول على تصريح من مجلس الأمن للقيام بعمليات ضد بعضها البعص ولم تكن السلطات السعودية والإماراتية قد قامت بهذا الأجراء بأي شكل من الأشكال حينما شنت عدوانها على اليمن في 26 مارس 2015م , مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة , فضلا عن ذلك يتعارض التدخل العسكري – الإماراتي مع المبادئ الاساسية في حماية المدنية في النزاعات – فكيف بشن عدوان غاشم – وهذا ما قامت به السعودية والإمارات من غارات جوية عنيفة على المدنيين . -مليشيات انفصالية منذ اليوم الأول من شن عدوان التحالف على اليمن شرعت دويلة الإمارات في تنفيذ أجندتها الخاصة , ووظفت إمكانياتها العسكرية والناعمة في تثبيت تواجدها وسيطرتها واحتلالها على حواضر مدن جنوب اليمن الساحلية ومناطق الثروات النفطية وخاصة محافظة عدن ولحج وشبوة وحضرموت الساحل إضافة إلى احتلال جزيرة سقطرى . وأحكمت دويلة الإمارات قبضتها على المطارات والموانئ , وشرعت في فرض أمر واقع فقد كونت ما الأحزمة الأمنية و النخب المناطقية وسلحتها وفرضت تعيين مسؤولين وشرت ولاءات الشخصيات العامة والإعلاميين , وأصبحت تتحكم بأغلب سواحل اليمن ومنافذه البحرية . وعملت دويلة الأمارات على بناء وتدريب المليشيات الانفصالية , وقد أدعت أن عددهم وصل إلى تسعين ألفا , فقد كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن دعم الإمارات جماعات مسلحة تمارس الاحتجاز غير القانوني , والاخفاء القسري في ليمن , وأتهم التقرير الإمارات بتوفير دعم لوجستي مادي مباشر لجماعات سلفية متشددة . والأخطر من ذلك أنها أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي حيث تشكل في مدينة في 11 مايو 2017م , بمدينة عدن تحت مسمى " هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي " لإدارة المحافظات الجنوبية . ليكون رافعة سياسية محلية تستخدمه في تنفيذ سياستها وتوسعاتها الاحتلالية من خلال ادعاء تمثيل المجلس الانتقالي لأبناء المحافظات الجنوبية وإخراج المظاهرات المؤيدة للتواجد الإماراتي في جنوب اليمن . فقد اندفعت دويلة الإمارات لتشكيل مليشيات مسلحة يمنية يكون ولاءها لها , أذ استخدمت هذه الفصائل المسلحة لغرض المواجهة بين الشعب اليمني الواحد لأسباب سياسة خلاصتها تثبيت نفوذهما في اليمن مما سبب لهما خسارة كبيرة في سمعتهما الدولية , ونظر اليمنيين إلى التواجد السعودي – الاماراتي بجنوب اليمن بالاحتلال بعد أن سيطرت كل منهما على مقاليد البلاد السياسية بعد العسكرية لا بل حتى الاقتصادية . -أهمية استراتيجية تكتسب جزيرة سقطرى أهميتها الحيوة , من وقوعها في دائرة السيطرة على البحر الاحمر وخليج عدن وخطوط تدفق النفط الخليجي إلى خارج المنطقة وخطوط الملاحة الدولية عموما , بما يمكن السفن من الرسو فيها مع ما توفره طبيعة سواحلها المتعرجة من حماية لهذه السفن من الرياح العاتية , فضلا عن إمكانية استغلالها عسكريا بأن يتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة للدفاع الاستراتيجي عن اليمن والجزيرة العربية والخليج العربي والقرن الإفريقي . ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة يلبي طموحا عسكريا لمن يسيطر عليها , وذلك لما يمكن أن تقدمه القواعد التي تقام على مثل هذه الجزيرة من تسهيلات للتدخل العسكري في دول المنطقة لا سيما المضطربة . ومن الناحية العسكرية يوفر موقع جزيرة سقطرى إمكانية الربط الاستراتيجي بينهما وبين جزيرة دييغو غارسيا جنوب غربي شبه القارة الهندية وشرقي قارة إفريقيا التي تتخذ منها الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة سيطرة عسكرية متقدمة , وتنبع أهمية هذا الربط مما تتمتع به سقطرى من انفتاح على وجهات جغرافية مهمة مثل بحر العرب وخليج عدن والبخر الأحمر وغربي المحيط الهندي . -احتلال سقطرى نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى , فإن دويلة الإمارات سعت إلى السيطرة عليها لإدراجها ضمن مصفوفة موانئها وقواعدها العسكرية المستحدثة في القرن الإفريقي , بما يحقق لها إحكام السيطرة العسكرية والاقتصادية والملاحية على طول الخط الملاحي الممتد من شمالي بحر العرب حتى خليج عدن وصولا إلى البحر الأحمر فخليج السويس , ويأتي أيضا في سياق حرص دويلة الأمارات على جعل موانئها ومطاراتها عقدة مواصلات بحرية وجوية إقليميا ودوليا .فعلى الصعيد العسكري تتطلع دويلة الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة لتدعيم طموحها الإقليمي , فمنذ مايو 2018م قامت باحتلال جزيرة سقطرى بانتهاك واضح للسيادة اليمنية ووحدة أراضيه وهو امتداد للعدوان غلى اليمن في 26 مارس 2015م . ولكيلا دويلة الإمارات حجما أكبر من حجمها , فإن من المهم الإدراك بأن تطلعاتها الاستراتيجية في أرخبيل سقطرى , تطلُع مقيد في الحدود المسموح لها من قبل القوى العظمي , ووفقا لأولوية مصالح هذه القوى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تستخدم واشنطن كلا من ابو ظبي والرياض وكلاء لها في المنطقة وفي شن عدوانهم على اليمن , وقد تكون نهاية خدماتهما اشبه بخدمه دولة الانباط واليهود للحملة الرومانية التي شنت على اليمن عام 25 قبل الميلاد , حيث كان مصيرهما سياسة اتبعتها روما معهم بإزالة دولة الأنباط واليهود من الخارطة السياسية والجغرافية من المنطقة على يد الرومان فيما بعد والتي عرف بسياسة قص الأظافر للوكلاء . - وحدة اليمن عادة ما تصدر القرارات الدولية بإجماع دول مجلس الأمن الخمس في الأمم المتحدة وتأكيدها العلني " على وحدة أراضي اليمن واستقلاله " وهي من الحالات النادرة التي لا يوجد حولها انقسام في المواقف الدولية المنسجمة مع القوانين الدولية التي تشكل ضمانات , وأداة إضافية تحاكم به التدخلات الإقليمية والدولية في اليمن . حيث يؤكد مجلس الأمن بكل قراراته التي تخص اليمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية , والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن , وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية .
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟