تقرير أممي: بيونغ يانغ تواصل تطوير أسلحة نووية وتتهرب من العقوبات في 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ذكر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد واطلعت عليه رويترز، الخميس، أن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.
وكتب مراقبون مستقلون للعقوبات في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بعد مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية في عام 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح استهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها من التبادلات المالية حول العالم".
وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون تقارير إلى المجلس مرتين كل عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية. وتنفي كوريا الشمالية من جانبها مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على التقرير.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006. وعلى مدار سنوات جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حاليا صعوبات في الحفاظ على الإجماع في ظل ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونجيانج بالعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي.
وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات.
وكتب المراقبون في ملخص للتقرير المقرر نشره خلال الأسابيع القادمة أنه "رغم أن حدود البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير، فقد زاد حجم التجارة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استئناف حركة السكك الحديدية. وعادت مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الأجنبية إلى الظهور بسرعة"، وأضافوا أنهم يواصلون التحقيق بشأن استيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية.
وتابع المراقبون أنهم يحققون أيضا في مزاعم عن قيام كوريا الشمالية بتصدير معدات اتصالات عسكرية وذخيرة و"حالات محتملة لمبيعات أسلحة أو أنواع أخرى من الدعم العسكري لدول أعضاء".
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج كوريا الشمالية نووي الأسلحة النووية صاروخ عقوبات کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.