تقرير حقوقي يوثق اختطاف 833 مدنيا وست حالات وفاة تحت التعذيب خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت رابطة أمهات المختطفين (رابطة أهلية يمنية) اليوم الثلاثاء، عن توثيقها لنحو ست حالات وفاة داخل سجون الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب خلال العام المنصرم.
وأوضحت الرابطة في تقريرها الحقوقي السنوي الثامن، أنها وثقت أيضاً، (833) حالة اعتقال واختطاف لمدنيين، و(58) حالة تعذيب لدى جهات الانتهاك إضافة إلى( 103) حالة اختفاء قسري.
وأكدت الرابطة بأن مناصرة قضية المختطفين لها أوجه عدة من أبرزها: إصدار التقارير السنوية التي توضح للرأي العام حجم المعاناة التي يتعرض لها المختطفين في أماكن الاحتجاز، وذويهم بعد غياب أحبائهم.
واستعرض التقرير عدد من الوقائع التي تم رصدها في التقرير بحسب شهادات من الناجين من المعتقلات أو ذوي الضحايا، وعمليات الترهيب التي تعرضوا لها، ومحاولات خنق أي صوت معارض من خلال جملة من الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الرابطة جميع الجهات للضغط على أطراف النزاع لإطلاق سراح المختطفين وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.
وشدد التقرير على ضمان المساءلة لأي انتهاكات ترتكبها الأطراف وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وذويهم مع ضمان عدم تكرار تلك الممارسات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: رابطة
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام