تقرير حقوقي يوثق اختطاف 833 مدنيا وست حالات وفاة تحت التعذيب خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت رابطة أمهات المختطفين (رابطة أهلية يمنية) اليوم الثلاثاء، عن توثيقها لنحو ست حالات وفاة داخل سجون الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب خلال العام المنصرم.
وأوضحت الرابطة في تقريرها الحقوقي السنوي الثامن، أنها وثقت أيضاً، (833) حالة اعتقال واختطاف لمدنيين، و(58) حالة تعذيب لدى جهات الانتهاك إضافة إلى( 103) حالة اختفاء قسري.
وأكدت الرابطة بأن مناصرة قضية المختطفين لها أوجه عدة من أبرزها: إصدار التقارير السنوية التي توضح للرأي العام حجم المعاناة التي يتعرض لها المختطفين في أماكن الاحتجاز، وذويهم بعد غياب أحبائهم.
واستعرض التقرير عدد من الوقائع التي تم رصدها في التقرير بحسب شهادات من الناجين من المعتقلات أو ذوي الضحايا، وعمليات الترهيب التي تعرضوا لها، ومحاولات خنق أي صوت معارض من خلال جملة من الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الرابطة جميع الجهات للضغط على أطراف النزاع لإطلاق سراح المختطفين وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.
وشدد التقرير على ضمان المساءلة لأي انتهاكات ترتكبها الأطراف وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وذويهم مع ضمان عدم تكرار تلك الممارسات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: رابطة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع