محكمة فرنسية تثبت إدانة “الخطوط اليمنية” في حادثة طائرة 2009
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
دِينت شركة الخطوط الجوية اليمنية الثلاثاء، في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاماً على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى إلى مقتل 152 شخصاً.
وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.
نجت طفلة واحدة تبلغ 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.
أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/أغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
لم تعلن رئيسة محكمة الاستئناف بالتفصيل دوافع القرار. وكانت المحكمة الابتدائية أشارت الى “تهور” من الشركة “مرتبط بالتأكيد بالحادث” لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل. كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.
وصباح الثلاثاء أضافت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك الى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
يمكن الآن لشركة الخطوط الجوية اليمنية التي استأنفت إدانتها أمام المحكمة الابتدائية، أن تقدم طعنا أمام محكمة التمييز. ورفض محاموها التعليق الثلاثاء.
وقال رومان ليبوفيتشي أحد محاميي جمعية أقارب الضحايا، “نحن راضون جدا عن هذا القرار الذي يؤكد ما هو واضح نظرا الى العناصر المادية التي كانت موجودة في الملف”.
– “لا ظروف تخفيفية”-
أضاف “انه عمل 15 عاما يعطي نتائجه اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الحكم نهائيا لأنه في كل مرة، يكون ذلك بمثابة محنة جديدة لجميع أصحاب الحقوق”.
اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.
تخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة قوية أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم) وهي الناجية الوحيدة من الكارثة. وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها.
كما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا. الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة.
خلال رحلتها الأخيرة، كانت طائرة الايرباص A310 تقل العديد من مواطني جزر القمر وفرنسيين متحدرين من جزر القمر لحضور “حفلات الزفاف الكبرى”، وهي احتفالات تجمع قرى بأكملها.
وكان الركاب الذين انطلقوا من باريس او مرسيليا، قاموا بتغيير طائرتهم في صنعاء واستقلوا طائرة قديمة.
وقد تم التنديد بهذه العملية وظروف الطيران “المزعجة” للشركة، منذ أشهر من قبل جمعية SOS Voyages aux Comoros. لكن الخبراء القانونيين خلصوا إلى أن الحالة الفنية للطائرة لم تكن السبب في الحادث.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخطوط اليمنية اليمن فرنسا المحکمة الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
بسبب أصولها اليمنية.. الاحتلال يمنع “نائبة بريطانية” من دخول “أراضيه “
الجديد برس|
احتجزت “السلطات الإسرائيلية” نائبة بريطانية من أصول يمنية في مطار بن غوريون ورفضت دخولها الى كيان الاحتلال .
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” ان السلطات منعت النائبتين البريطانيتين “ابتسام محمد ” من أصل يمني و” يوان يانغ ” من الدخول ، بعد أن وصلت طائرتهما من لوتون، برفقة مساعدين اثنين، ضمن ما وصف بـ”وفد برلماني رسمي”.
وزعمت سلطات الهجرة الصهيونية أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق ، و أن الهدف من الزيارة كان “توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”، وهو ما دفع وزير داخلية الاحتلال إلى إصدار قرار برفض دخولهما.
من جهته، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز “إسرائيل” لنائبتين بريطانيتين في مطار بن غوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفا الإجراء بأنه “غير مقبول، ومقلق للغاية”.
وشدد الوزير البريطاني في بيان على أن النائبتين تنتميان إلى وفد برلماني رسمي، و”من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى “إسرائيل”، وتُمنعهما من الدخول”.
وأكد أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى “العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة”.
والنائبة البريطانية أبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق “جيروزاليم بوست” العبرية .
وكانت قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه “تطهير عرقي وجرائم حرب”، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.