يمن مونيتور/  (أ ف ب)

دِينت شركة الخطوط الجوية اليمنية الثلاثاء، في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاماً على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى إلى مقتل 152 شخصاً.

وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.

نجت طفلة واحدة تبلغ 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.

أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/أغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

لم تعلن رئيسة محكمة الاستئناف بالتفصيل دوافع القرار. وكانت المحكمة الابتدائية أشارت الى “تهور” من الشركة “مرتبط بالتأكيد بالحادث” لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل. كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.

وصباح الثلاثاء أضافت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك الى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

يمكن الآن لشركة الخطوط الجوية اليمنية التي استأنفت إدانتها أمام المحكمة الابتدائية، أن تقدم طعنا أمام محكمة التمييز. ورفض محاموها التعليق الثلاثاء.

وقال رومان ليبوفيتشي أحد محاميي جمعية أقارب الضحايا، “نحن راضون جدا عن هذا القرار الذي يؤكد ما هو واضح نظرا الى العناصر المادية التي كانت موجودة في الملف”.

– “لا ظروف تخفيفية”-

أضاف “انه عمل 15 عاما يعطي نتائجه اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الحكم نهائيا لأنه في كل مرة، يكون ذلك بمثابة محنة جديدة لجميع أصحاب الحقوق”.

اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت العقوبة نفسها الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.

تخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة قوية أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم) وهي الناجية الوحيدة من الكارثة. وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها.

كما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا. الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة.

خلال رحلتها الأخيرة، كانت طائرة الايرباص A310 تقل العديد من مواطني جزر القمر وفرنسيين متحدرين من جزر القمر لحضور “حفلات الزفاف الكبرى”، وهي احتفالات تجمع قرى بأكملها.

وكان الركاب الذين انطلقوا من باريس او مرسيليا، قاموا بتغيير طائرتهم في صنعاء واستقلوا طائرة قديمة.

وقد تم التنديد بهذه العملية وظروف الطيران “المزعجة” للشركة، منذ أشهر من قبل جمعية SOS Voyages aux Comoros.  لكن الخبراء القانونيين خلصوا إلى أن الحالة الفنية للطائرة لم تكن السبب في الحادث.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الخطوط اليمنية اليمن فرنسا المحکمة الابتدائیة

إقرأ أيضاً:

مخاوف إسرائيلية من إصدار محكمة “لاهاي” مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين

#سواليف

أصدرت #محكمة_الجنايات_الدولية في لاهاي (ICC) قرارا يقضي بمنع #نشر أي #إعلانات مستقبلية تتعلق بطلبات #اعتقال جديدة ضمن ملفات المحكمة.

وكُشف عن القرار الليلة الماضية (ليلة الثلاثاء) عبر صحيفة /غارديان/ البريطانية، وأثار قلقا متزايدا في #دولة_الاحتلال، من احتمال سعي المدعي كريم خان لإصدار أوامر سرية ضد مسؤولين إسرائيليين جدد دون علمهم، إلا عند هبوطهم في دول أعضاء بالمحكمة.

ويمنع القرار، الذي صدر هذا الشهر بسرية تامة، خان من نشر أي بيانات علنية حول تقديمه لطلبات اعتقال أو نيته التقدم بها.

مقالات ذات صلة كيف ينعكس توسيع الاحتلال عمليته العسكرية بغزة على الأرض؟ الدويري يجيب 2025/04/29

وبحسب “الغارديان”، يأتي هذا في وقت يُعد فيه خان جولة جديدة من الطلبات بحق إسرائيليين يشتبه بضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان خان قد أثار عاصفة داخل دولة الاحتلال، عندما نشر طلبات اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه وعلى بعض القضاة في المحكمة.

القرار الأخير بحجب الإعلانات جاء في ظل توتر متصاعد بين خان وقضاة المحكمة بشأن أسلوبه العلني، الذي يختلف عن نهج سلفه الأكثر تحفظًا.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن خان عن تقديم طلبات لاعتقال قائد جيش ميانمار، وزعيم طالبان، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، بالإضافة إلى تصريحه في الأمم المتحدة بنيته اعتقال مشتبهين بجرائم حرب في دارفور، السودان.

والإثنين، افتتحت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يوما من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • محكمة الاستئناف تحدد مصير الإعلامى اللبناني نيشان بعد حكم حبسه شهرا
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • الإعلام العبري يتفاعل مع ما جرى للحاملة “ترومان” في البحر الأحمر 
  • الاعتراف الأمريكي بسقوط طائرة “إف 18” هو الثاني خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس (إنفوجرافيك)
  • العميد راشد: “إف 18” سقطت بنيران القوات اليمنية والرواية الأمريكية كاذبة
  • مخاوف إسرائيلية من إصدار محكمة “لاهاي” مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين
  • كيف اسقطت “قوات صنعاء” طائرة “اف 18” أمريكية
  • لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
  • إدانة ابن صاحب مطعم ونادل ألقيا علبة “بريغابالين” عند مشاهد الأمن بالشراقة