الدقهلية تعلن إزالة لوحات الإعلانات المخالفة بشارع بنك مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن الانتهاء من إزالة كافة لوحات الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع بنك مصر بنسبة 100% والتي تم تصميمها ووضعها بشكل عشوائي وغير حضاري والتي كانت تهدد حياة المواطنين بسبب تهالك معظمها .
وذلك في إطار حرص محافظة الدقهليه علي عودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره وعودتها عروسا للنيل من خلال خطة تم إعدادها للحفاظ علي النسق الحضاري لمدينة المنصوره وصناعة هوية بصرية لهذه المدينة التاريخية التي أصبحت اليوم عاصمة مصر الطبية .
- وأوضح " محافظ الدقهلية" بأنه تم تكليف إدارة الإعلانات بالمحافظة بإعداد تصميم موحد لكافة اللوحات الإعلانية مع مراعاة النسق الحضاري والمعماري نظراً لأهمية هذا الشارع الذي يضم كوكبة من أفضل وأشهر الأطباء في كافة التخصصات الطبية .
وصرح اللواء " طارق مرزوق " بأنه تم إعداد خطة لإعادة هيكلة وتنظيم كافة اللوحات الإعلانية المخالفة والعشوائية بجميع شوارع مدينة المنصورة كخطوة أولي وسيتم التطبيق علي كافة مدن المحافظة لإعادة النسق الحضاري الي مدينة المنصورة وكافة مدن المحافظة .
وشدد " محافظ الدقهلية" علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من يخالف التصاميم التي تم إعدادها من قبل إدارة الإعلانات بالمحافظة حتي لا نعود الي المظهر الغير حضاري الذي كان عليه شارع بنك مصر سابقاً لتحسين الصوره البصرية للمواطنين .
وأشار اللواء " طارق مرزوق " إلي أن وضع الإعلان وتركيبه ليس مقتصراً علي شركه إعلانية بعينها أو إلزام صاحب الإعلان بالتعامل مع شركه بعينها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ، مشيراً إلي أنه سيتم وضع شاسيه موحد علي كل عماره يتم وضع الإعلان بداخلها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمالي والحضاري القانونية الصارمة تحسين الصورة المخالفة والعشوائية تكافؤ الفرص محافظ الدقهلية حسين التخصصات الطبية الإعلانات المخالفة أهمية
إقرأ أيضاً:
احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
تواصل الحكومة تحذير المواطنين من شراء العقارات المخالفة، مشددة على أن المباني غير القانونية سيتم إزالتها بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيم البناء وفقًا للمعايير القانونية المحددة.
التسوية بشأن مخالفات البناءوفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، لا يسمح بالتصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المناطق العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارجها، وأي تجاوز لهذه المواعيد سيؤدي إلى الإزالة الفورية للمباني المخالفة دون استثناء.
موضوعات متعلقة:احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
محافظ المنيا: كل الدعم للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح بالقانون
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
كما حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، في مادته الثالثة، الحالات التي لا يسمح فيها بتقديم طلبات التصالح، والتي تشمل:
المباني التي تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.التعدي على الأراضي المحمية بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أو القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.تغيير استخدام الجراجات المخصصة لركن السيارات إلى أنشطة أخرى مخالفة.إجراءات تقديم طلبات التصالحتنص المادة السادسة من القانون على أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء يجب أن يتقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما يشترط سداد رسوم فحص الطلب نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، على ألا تتجاوز قيمة الرسم خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25% من قيمة المخالفة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءلإتمام طلب التصالح على مخالفات البناء، يُشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب فيما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.إيصال سداد رسم فحص الطلب، إضافةً إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين (6) و(7) من اللائحة التنفيذية.نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المُنفذة على الطبيعة، معتمَدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مُسجل بنقابة المهندسين ومتخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، وفقًا للنموذج رقم (12) المرفق باللائحة.في حالة أن مساحة المبنى محل المخالفة لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة طوابق، يُكتفى بتقرير صادر عن مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفقًا للنموذج رقم (2 ب).شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت.شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص، وذلك للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.إثبات الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك فيما يخص المخالفات الناشئة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.يمكن تحديد تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية من خلال أي من المستندات التالية:
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تُوضح تاريخ المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي وثائق صادرة من الجهات الإدارية.إثبات توصيل أي من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية صادرة من جهة رسمية.تقرير هندسي صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.مستندات إضافية وفقًا لنوع المخالفة1- في حالة التعدي على حقوق الارتفاق:
يرفق بالطلب عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على التصالح على المخالفة القائمة، مع استثناء الحالات التي لا تؤثر على حقوق جميع الأطراف.2- في حالة تجاوز قيود الارتفاع:
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار، صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى المخالف، معتمدة من إحدى الجهات الإدارية المختصة.3- في حالة وقوع المخالفة داخل مناطق ذات قيمة متميزة:
خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، تُثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صورة فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الإجراءات القانونية عند تقديم طلب التصالحعند تقديم الطلب، يحصل مقدم الطلب على شهادة رسمية طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق باللائحة، توضح رقم الطلب وتاريخ تسجيله والمستندات المرفقة به. وتترتب على هذه الشهادة:
وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة.تعليق تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح أو التظلم، حسب الحالة.إمكانية تمديد مهلة التصالحبدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.
يحق لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد فترة تلقي طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى.
تعليق الإجراءات القانونية لحين البت في طلب التصالحعند تقديم طلب التصالح، تحصل الجهة الإدارية المختصة على شهادة رسمية بذلك، تتضمن بيانات الطلب وتاريخ تقديمه. يترتب على هذه الشهادة تعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة بالإزالة حتى يتم الفصل في الطلب أو التظلم المرتبط به.
التصالح في مخالفات البناء خطوة لتنظيم العمرانيعد قانون التصالح أداة مهمة لتنظيم البناء وتقنين الأوضاع، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة لمنع العشوائية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية، مما يساهم في تطوير البنية التحتية والحفاظ على حقوق المواطنين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية