اتفاقية لتمويل إنشاء وحدة للرقمنة بمستودع "شعاع"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عُمان اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة للرقمنة لمستودع البحث العُماني "شعاع"، وقع الاتفاقية من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور سالم بن حمود الحارثي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، ومن الشركة الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل شركة تنمية نفط عُمان على تمويل تأسيس وحدة خاصة بالرقمنة لمستودع البحث العُماني "شعاع" مقرها المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، إذ تهدف الوحدة المقترحة إلى تحويل المصادر المطبوعة إلى رقمية، كما تهدف إلى استثمار التقنيات الحديثة في معالجة النصوص وزيادة جودة عرضها في المنصة الرقمية، ويؤمل أن تلعب الوحدة مستقبلا أدواراً وطنية مهمة تتمثل في حفظ ذاكرة الوطن رقميًا.
يُشار إلى أن مشروع المستودع البحثي العُماني هو مشروع وطني أسسته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى الإنتاج الفكري العُماني كالأبحاث العلمية، والكتب، وأوراق المؤتمرات، والمجلات العلمية، وإتاحتها للباحثين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير