مباحثات مع "البنك الآسيوي للاستثمار" لتمويل مشروعات جديدة في "اقتصادية الدقم"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
◄ وفد البنك يُشيد بالنمو الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الدقم- الرؤية
التقى وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية (AIIB) بمعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ وذلك ضمن زيارته المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحضور المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي بالمنطقة، والتي أسهمت بشكل مباشر في استقطاب العديد من المشاريع المحلية والخارجية مع زيادة الاهتمام بالاستثمار في الدقم.
كما بحث معاليه خلال اللقاء تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية للاستفادة من الآليات المتاحة لدى البنك لتمويل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لا سيما تلك المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والمشاريع اللوجستية وسلاسل التوريد والمشاريع الموجهة لتحسين نمط الحياة بما في ذلك المشاريع السياحية والخدمية.
من جهته، أشاد وفد البنك بالنمو الذي شهدته الدقم خلال السنوات الماضية منذ آخر زيارة للوفد إلى المنطقة في عام 2019، مُعبِّرًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الهيئة وتطلع البنك لتوسعة عملياته في الدقم.
واطلع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية- خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- على عدد من المشروعات في المنطقة، من أبرزها الرصيف التجاري بميناء الدقم الذي ساهم البنك في تمويله وميناء الصيد البحري ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية، وتعتبر سلطنة عُمان من الدول المساهمة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: حوافز عديدة لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عن الحوافز المتعددة التي أقرتها مصر لتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
زيادة جذب الاستثمارات الأجنبيةوذكر المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ الحوفز تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ولتحويل منطقة قناة السويس إلى وجهة صناعية كبرى لأبرز الشركات العالمية.
وتابع المركز، بأن هناك ضمانات وحوافز عامة يشملها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتحفيز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها إقامة للمستثمر الأجنبي في مصر طوال مدة عمل المشروع، وحرية جني وتحويل الأرباح للخارج.
وبحسب التقرير، يحق للشركة أن تستورد بذاتها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين، واستخدام عمالة أجنبية في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين، ويمكن أن تزيد إلى 20%، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الانتمائية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيقوأشار التقرير إلى أنه أيضًا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية