مباحثات مع "البنك الآسيوي للاستثمار" لتمويل مشروعات جديدة في "اقتصادية الدقم"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
◄ وفد البنك يُشيد بالنمو الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الدقم- الرؤية
التقى وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية (AIIB) بمعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ وذلك ضمن زيارته المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بحضور المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي بالمنطقة، والتي أسهمت بشكل مباشر في استقطاب العديد من المشاريع المحلية والخارجية مع زيادة الاهتمام بالاستثمار في الدقم.
كما بحث معاليه خلال اللقاء تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية للاستفادة من الآليات المتاحة لدى البنك لتمويل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لا سيما تلك المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والمشاريع اللوجستية وسلاسل التوريد والمشاريع الموجهة لتحسين نمط الحياة بما في ذلك المشاريع السياحية والخدمية.
من جهته، أشاد وفد البنك بالنمو الذي شهدته الدقم خلال السنوات الماضية منذ آخر زيارة للوفد إلى المنطقة في عام 2019، مُعبِّرًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الهيئة وتطلع البنك لتوسعة عملياته في الدقم.
واطلع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية- خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- على عدد من المشروعات في المنطقة، من أبرزها الرصيف التجاري بميناء الدقم الذي ساهم البنك في تمويله وميناء الصيد البحري ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية، وتعتبر سلطنة عُمان من الدول المساهمة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات