اقتصادية رأس الخيمة تعفي منتسبي برنامج الواعد الصغير من رسوم الترخيص
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة منتسبي برنامج الواعد الصغير من رسوم الترخيص.
واستضافت الدائرة برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، منتسبي برنامج الواعد الصغير في نسخته الثالثة والذي يعد من أبرز المبادرات الناجحة التي أطلقتها الدائرة منذ ثلاثة أعوام ويهدف إلى بناء جيل واعد من رواد الأعمال الموهوبين والقادرين على دخول عالم الأعمال، وذلك من خلال إكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في ريادة الأعمال، وإعداد دراسة الجدوى لمشروع تجاري والتسويق والترويج، والبيع والعناية بالمتعاملين.
يأتي هذا اللقاء في إطار الدعم المقدم لمنتسبي برنامج الواعد الصغير والذين تم منحهم حق تملك رخصة معفاة من الرسوم لمدة 3 سنوات ولتحقيق ذلك شرعت الدائرة بتقديم استشارات أعمال لمجموعة من الواعدين لضمان تحديد أنشطتهم التجارية بشكل مناسب ومباشرة عملية إصدار الرخصة، ومن ثم العمل على تطوير هذه الرخص عبر دعمها بشراكات ومنصات وعقود تسهم في نجاح المشروع واستدامته.
شملت المرحلة الأولى منح الترخيص لسبعة واعدين من الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة التجارية.
أخبار ذات صلةشارك في اللقاء، 15 عضواً من المنتسبين للبرنامج وعدد من المنشآت التجارية المتعاونة في تدريب وتأهيل المنتسبين للبرنامج، وعدد من الإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي.
وجرى عرض تجارب الواعدين بمختلف مراحلها النظرية والتطبيقية وصولاً لمرحلة عرض منتجاتهم في معرض نُظِم لهم في مركز التسوق "منار مول"، ما أتاح لهم الفرصة لبيع منتجاتهم والتعامل المباشر مع الزبائن.
وتضمن اللقاء عرض كل فريق مشارك للمهارات التي اكتسبها من دخول هذه التجربة، مثل المهارات العملية والتقنية والتسويقية التي ستدعمهم في أعمالهم التجارية مستقبلاً.
وأثنت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة على تعاون المنشآت التجارية مع الواعدين لتعليمهم أساسيات المشروع التجاري الناجح. وأضافت أن البرنامج الصيفي يسعى إلى دعم الطلبة الموهوبين لممارسة الأعمال التجارية، والعمل على تطويرها لبناء جيل واعد قادر على الدخول في عالم الأعمال وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية رأس الخيمة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة دعم للشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!