المصل واللقاح: مباحثات لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح جدري القرود
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
القاهرة (أ ش أ)
أكد الدكتور شريف الفيل، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر والقارة الإفريقية والمنطقة العربية في مجال اللقاحات والأمصال الحيوية.
وأضاف "الفيل"، خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتوفير احتياجات القارة الإفريقية من الأمصال واللقاحات، أنه على الرغم من خلو الدولة المصرية من جدري القرود وعدم تسجيل أي حالات، إلا أن هناك مباحثات جارية في الوقت الحالي مع الشركة الأم لنقل تكنولوجيا تصنيع أول لقاح لجدري القرود في مصر من أجل التصدير للمنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد "الفيل"، أنه في ضوء البروتوكول الموقع سيكون هناك حجمًا كبيرًا من التصدير المصري للقارة الإفريقية في مجال الأمصال واللقاحات وعلى رأسها الأنسولين والأدوية الحيوية.
وأوضح أن توفير اللقاحات موضوع حيوي لمصروالقارة الإفريقية، يتعلق بحياة ملايين الأطفال، حيث تعتبر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" من أقدم وأعرق المعاهد العلمية والمراكز الإنتاجية التي تخصصت في إنتاج الأمصال واللقاحات والمستحضرات الحيوية في مصر والعالم العربي ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتقوم الشركة في هذا الصدد بالوفاء بمعظم متطلبات الخطة الوقائية بوزارة الصحة والتي تشمل تطعيمات الطفولة والتطعيمات الموسمية، كما تلتزم بالوفاء بمتطلبات قطاعات حيوية كالقوات المسلحة والشرطة من الأمصال والطعوم بمختلف أنواعها ويتم توفير العديد من المستحضرات العلاجية لوزارة الصحة.
وأضاف رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن العديد من الدول الإفريقية تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية الصحية اللازمة لتوفير التطعيمات بشكل منتظم، في ظل نقص اللقاحات وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية حيث نجد أن ملايين الأطفال لا يحصلون على حقهم في الحماية من هذه الأمراض، مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات ملموسة في هذا الصدد، بدءًا من توفير اللقاحات والمساعدات وصولا لتدريب الكوادر الطبية الإفريقية.
وتابع: مصر من خلال تعاونها مع المنظمات الطبية الدولية والإقليمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، تلعب دوًرا مهًما في تأمين إمدادات اللقاحات وتقديم المساعدات الفنية واللوجستية للدول الإفريقية التي تعاني من نقص في اللقاحات، فالدور الذي تلعبه مصر في دعم إفريقيا لا يقتصر على الجانب الحكومي فقط، بل يشارك فيه أيضا القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المصرية، هذه الجهود المتكاملة تعكس روح التضامن و الأخوة التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية .
وقال مصطفى محرم، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه، إنه وفقا لهذا البرتوكول المبرم ستقدم مجموعة محرم وشركاه آليات جديدة لمساعدة الشركات المصرية الحكومية والخاصة في مقدمتها الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" للدخول للسوق الإفريقية، وتمكينها من التسجيل بها والتواصل مع الجهات المعنية بالدواء والموزعين المختلفين في العديد من الدول الإفريقية، وتقديم التوجيه بشأن الأطر التنظيمية، فضلا عن تنسيق الاجتماعات بين الهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
وأوضح "محرم"، أن المجموعة ستعمل بالشراكة مع الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية كأمانة فنية لمجلس أعمال تعزيز صادرات الأدوية في مصر، وسيجرى إنشاء منصة للتصدير عبر الإنترنت وفق هذا البرتوكول، لتلبية الاحتياجات المتطورة لمصدري الأدوية المصريين، حيث ستلعب كلا من" محرم وشركاه"و"الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية" دورًا حاسمًا في نجاح واستدامة مجلس أعمال تعزيز صادرات الأدوية في مصر، من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للقائمين عليهما وشبكاتها الواسعة في قطاعي الرعاية الصحية والدواء في إفريقيا.
وقال الدكتور سامر الرفاعي، سكرتير عام الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء، إن دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز وتعميق صناعة الدواء وتحويل مصر لمركز إقليمي للقارة الإفريقية، يأتي في مقدمة أولويات الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء، ما يساهم بفاعلية في سد احتياجات دول القارة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف "الرفاعي"، على هامش التوقيع، أن الجمعية توقع اليوم بروتوكول تعاون ثلاثي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة محرم للسياسات العامة والتواصل الاستراتيجي بغرض المساعدة على سد فجوة نقص الأمصال واللقاحات فى القارة الإفريقية التي تعتمد حتى الآن على استيراد 99% من احتياجاتها من الخارج.
وأشار، إلى أن الاتفاقية تهدف للمساهمة بقوة في دعم خطة الاتحاد الإفريقى لإنتاج 60% من احتياجات القارة من الأمصال واللقاحات بحلول عام 2040 وصولا للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2060، حيث تعد هذه الاتفاقية هي النواة لتأسيس تحالف استراتيجي في مجالي الرعاية الصحية والدواء تشارك فيه كل الشركات والمؤسسات المهتمة بتقديم منتجاتها وخدماتها للسوق الإفريقي من خلال الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء وسيتم الإعلان عن تدشين هذا التحالف قريبًا والإعلان عن شروط وآليات الانضمام.
وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا"، والجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء، ومجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، قد وقعوا اليوم بروتوكول تعاون يهدف لتوفير احتياجات القارة الإفريقية من الأمصال واللقاحات بجودة عالية.
وستعمل الأطراف الثلاثة المتعاونة من خلال هذا البروتوكول، على تحسين الوصول إلى الأمصال واللقاحات الأساسية والضرورية في إفريقيا، وتقديمها بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركات المصنعة والمنتجة للأمصال واللقاحات.
وقع بنود البرتوكول، اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، الدكتور شريف الفيل، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتورة عزة منير أغا، رئيس الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء، ومصطفى محرم، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان فاكسيرا جدري القرود اللقاحات وزارة الصحة لقاح جدري القرود اللقاحات والأمصال الشرکة القابضة للمستحضرات الحیویة واللقاحات الأمصال واللقاحات القارة الإفریقیة محرم وشرکاه من الأمصال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل| بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟
تواصل أزمة تسويق محصول القطن المصري هذا العام تصاعدها حتي الان مع عزوف تجار القطاع الخاص والحكومة عن شراء المحصول بأسعار الضمان المعلنة مسبقا قبل موسم الحصاد، مما يهدد أن يكون محصول الذهب الأبيض التى تتميز به مصر عرضه للتلف مع عدم تخزينه، وتعرضه للتغيرات المناخية مع دخول فصل الشتاء مما يقلل جودته، ويضعف من معدلات تصديره.
وأعلنت الحكومة قبل موسم حصاد القطن هذا العام، وفقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 15 فبراير2024، تحديد سعر ضمان للقطن لموسم الجاري 2024-2025 عند 10 الالاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيله وجه قبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري بزيادة نحو 120% عن سعر ضمان الموسم السابق البالغ 5500 جنيه لقنطار الوجه البحري، و4500 جنيه لقنطار الوجه القلبي.
سعر الضمان يضعف تنافسية القطن المصري:ويعني تحديد سعر ضمان، أن تلتزم الحكومة وتجار القطن في المزادات بشراء المحصول من الفلاحين بأسعار لا تقل عن سعر الضمان المعلن.
ولكن حسب أحد تجار القطن بالقطاع الخاص، فإن شراء القطن المصري عند تلك المستويات السعرية المحددة في سعر ضمان غير مجدي ويحقق خسائر للتجار ولا يجعله منافس في الأسواق التصديرية وتحديد أمام منافسه البيما الأمريكي.
و يبلغ سعر القطن المصري في الأسواق العالمية في الوقت الحالي نحو 1.75 دولار/ لليبره بما يعادل 8800 جيه للقنطار(شعرولا زهر)، في حين يصل سعر القطن الأمريكي البيما إلى 1.80 دولار لليبرة.
وتابع "التاجر" خلال تصريحات لـ " بوابة الفجر"، كيف نشتري القطن بسعر 12 ألف جنيه، ونقوم بتصديره بسعر 8800 جنيه؟".
"هذه خسارة كبيرة؛ لذلك عزفنا عن المشاركة في المزادات الحكومية، حيث كان سعر الافتتاحي يبدأ عند سعر الضمان الذي لا يراعي اليات العرض والطلب."
رئيس القابضة يتعهد بشراء كامل الكميات في حال عزوف المتزايدين:ووفقا لمذكرة حصلت عليها جريدة الفجر، فإن تحديد سعر ضمان القطن عند تلك المستويات، جاء بتوصية مرسلة من المهندس/ أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتشجيع الفلاحين على زراعته؛ لتتناسب مع خطة تطوير المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأجرت الحكومة المصرية من خلال وزارة قطاع الأعمال خطة تطوير شاملة لمصانع التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه، حيث تستهدف افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم غزل 1، لانتشال الشركة من خسائرها البالغة 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
رئيس الشركة القابضة يتعهد بشراء كامل كميات القطن في حالة عزوف المتزايدينواستند " شاكر" لتحديد سعر ضمان القطن عند 10 الالاف جنيه لقنطار، وجه قبلي و12 الف جنيه لقنطار وجه بحري، إلى رغبة الشركة القابضة للتوسع في زيادة المساحات المزروعة من القطن بعد ان انخفضت خلال الموسم 2023 -2024 مقارنة بالموسم السابق 2022-2023، حيث بلغت المساحات المنزرعة من القطن في العام السابق 2022-2023 نحو 337 ألف فدان، بينما بلغت في العام المالي 2023-2024 نحو 354 الف فدان بتراجع 26.5%، مشيرًا إلى أنه وفقا لخطة التطوير التى تقوم بها الشركة فأنها تحتاج كميات فعلية نحو 700 ألف و900 ألف قنطار شعر.
وتعهد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أنه في حالة إحجام المتزايدين عن الشراء بقيام الشركة بشراء جميع الاقطان التى يتم توريدها للمنظومة.
ليتم موافقة وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال على ما تقدمت به الشركة القابضة للقطن .
وحددت الحكومة سعر ضمان القطن قبل نحو شهر من قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي خفض سعر الجنيه إلى مستويات 50 جنيها من 30 جنيها بعدما وصل سعره في السوق السوداء إلى 70 جنيها.
وقال تاجر قطن لـ " الفجر"، إن سعر ضمان الذي تقدم به رئيس الشركة القابضة للقطن لم يراعي أي ضوابط، حيث تم تحديده بناء علي أسعار موسم حصاد العام الماضي التى كانت عند مستويات مرتفعة واستثنائية، كما إنه لم يأخذ في الحسبان متوسط أسعار القطن المصري عالميا خلال الثلاث سنوات الماضية، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
خسائر تصل إلى 8 مليارات جنيه بسبب سعر الضمان:وإذا التزمت الحكومة بشراء القطن من الفلاحين عند مستويات سعر الضمان ستكون مطالبة بسداد ما قيمته تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه، حسب تقديرات أولية.
في حين بلغت إجمالي مشتريات الشركة القابضة لتجارة وحليج الاقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال 2.8 مليار جنيه من الاقطان في الموسم السابق مستحوذة على نسبة 27.8% من إجمالي كمية الاقطان التى تم بيعها خلال نف الموسم بإجمالي 836 ألف قنطار.
وعلمت بوابة الفجر من مصادرها الخاصة، أن اتحاد مصدري الاقطان اقترح على الحكومة حتي لا تتحمل تلك الخسائر ان يشتري القطن من الفلاحيين بالسعر العالمي على أن تدفع الحكومة فارق بين السعر العالمي وسعر الضمان، والذي سيحملها خسائر فقط بقيمة 4 مليار جنيه.
وبحسب المصادر، لا يزال القرار معروض الان أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للموافقة عليه.
وقال أحد تجار القطاع الخاص في القطن، " نخشي ما نخشا ان لايتم حسم الأمر مبكرا، حيث أن كميات القطن التى جمعها الفلاحين لا تزال على الأرض ولم يتم تخزينها لحمايتها من الأمطار والتغيرات المناخية، ما يجعل محصول هذا الموسم معرض للتلف."
سعر الضمان حق الفلاح:وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن على الحكومة الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بأسعار الضمان حتي وأن تسبب لها بخسارة.
وتابع " أبو صدام"، " سعر الضمان يأتي كدعم للحكومة من الفلاحين والتزام منها بشراء المحصول بهذا السعر حتي لو حدثت تقلبات في الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن عدم التزام الحكومة بسعر الضمان سيخفض حجم مساحات المنزرعة من القطن العام القادم.