القاهرة (أ ش أ)

جدد محمد جبران، وزير العمل، تأكيده على أهمية التعاون بين دول البريكس لتبادل الخبرات، والعمل المشترك من أجل تطوير آليات التعامل مع ما يشهده سوق العمل من تطورات تكنولوجية، والعمل على دعم البرامج والسياسات المتجهة نحو ربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء، في الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل، التابع لمجموعة البريكس، المُنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.

وأكد الوزير، أهمية الالتزام بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتحسين الأطر التنظيمية للسلامة والصحة المهنية، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل "منصة البريكس" بشأن النُظم البيئية الإنتاجية للعمل اللائق، وتبادل المعرفة والمعلومات حول تصميم سياسة شاملة ومستدامة لتعزيز الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل وخلق فرص تشغيل جديدة، وتحقيق التوزان والعدالة لصالح صاحب العمل والعامل.

وشدد "جبران"، على أهمية الإعلان الوزاري الذي صدر اليوم في الجلسة الختامية، بشأن تكثيف الجهود لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والعمل اللائق، ومواجهة تحديات ومُتغيرات سوق العمل، ودعم سياسات التدريب والتشغيل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.

وهنأ الوزير، في ختام كلمته، البرازيل على رئاسة مجموعة البريكس، خلال العام المُقبل، متمنيًا لها السداد والتوفيق، مُجددًا الشكر والتقدير للاتحاد الروسي على ما بذله من جهد على مدار العام الماضي أثناء فترة رئاستها للمجموعة.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل سوق العمل دول البريكس سوق العمل

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.

و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.

و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.

و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.

و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

و لفت إلى  أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.

و أكد  النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.

و لفتت  الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.


و اكد  أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:


و هي  وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

 

بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

و  توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

و كذلك  تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

و  تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

و  تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

و  تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

بالإضافة إلى  التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية

مقالات مشابهة

  • دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • الشيوخ يستعرض دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
  • الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية