نحو إنشاء مراكز إعلامية في المحافظات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
مع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات وفق التشريعات الجديدة، أصبح من الضروري والمهم أن يواكب العمل الصحفي والإعلامي هذه الطفرة التنموية في جميع محافظات عُمان. والمرحلة الراهنة تتطلب وجود مراكز إعلامية متخصصة تعمل على تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتساهم في نشر الوعي حول المشاريع التنموية والخدمات المُقدمة.
ومراكز الإعلام في المحافظات ستكون بمثابة حلقة وصل حيوية بين المجتمع المحلي وصناع القرار؛ إذ ستتيح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، وتساعد في تسليط الضوء على القضايا المحلية التي تحتاج إلى اهتمام. كما أن هذه المراكز يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية والمحلية، من خلال تغطية الفعاليات والمناسبات التي تعكس تراث وثقافة كل محافظة.
علاوة على ذلك، فإنَّ إنشاء مراكز إعلامية في المحافظات سيساهم في تطوير مهارات الصحفيين والإعلاميين المحليين، من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة. وهذا بدوره سيعزز من جودة المحتوى الإعلامي ويجعل من السهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة.
والعمل على إنشاء مراكز إعلامية فعّالة يتطلب دعمًا من الحكومة والمجتمع المدني، إضافة إلى استثمار في التكنولوجيا الحديثة التي تسهل عملية التواصل ونشر المعلومات. كما يجب أن تكون هذه المراكز قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في عالم الإعلام، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لنشر الأخبار والتفاعل مع الجمهور.
إنَّ إنشاء مراكز إعلامية في المحافظات ليس مجرد خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الحالية؛ بل هو استثمار في مستقبل عُمان. ومن خلال تعزيز الإعلام المحلي، يمكننا بناء مجتمع أكثر وعيًا وتفاعلًا؛ مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يناقش تنظيم «سوق العمل» والصعوبات التي تواجهه
اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد، على نتائج حملة التفتيش العمالي، التي نفذتها وزارة العمل والتأهيل في مكاتب العمل بالبلديات.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة تنظيم سوق العمل والصعوبات التي تواجه عمل لجان التفتيش، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة عدد المفتشين العماليين في المكاتب المختلفة، مع التأكيد على ضرورة اعتمادهم من مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات”.
كما اطلع رئيس الحكومة، على “سير عمل اللجان التفتيشية، وآليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010، الذي ينظم علاقات العمل ويضمن الالتزام بالمعايير القانونية داخل المؤسسات والشركات”.
وأكد الدبيبة، على “أهمية متابعة عمل لجان التفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية، بما يساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والتأكد من التزام المؤسسات بالتشريعات المعمول بها”.