نحو إنشاء مراكز إعلامية في المحافظات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
مع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات وفق التشريعات الجديدة، أصبح من الضروري والمهم أن يواكب العمل الصحفي والإعلامي هذه الطفرة التنموية في جميع محافظات عُمان. والمرحلة الراهنة تتطلب وجود مراكز إعلامية متخصصة تعمل على تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتساهم في نشر الوعي حول المشاريع التنموية والخدمات المُقدمة.
ومراكز الإعلام في المحافظات ستكون بمثابة حلقة وصل حيوية بين المجتمع المحلي وصناع القرار؛ إذ ستتيح للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، وتساعد في تسليط الضوء على القضايا المحلية التي تحتاج إلى اهتمام. كما أن هذه المراكز يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية والمحلية، من خلال تغطية الفعاليات والمناسبات التي تعكس تراث وثقافة كل محافظة.
علاوة على ذلك، فإنَّ إنشاء مراكز إعلامية في المحافظات سيساهم في تطوير مهارات الصحفيين والإعلاميين المحليين، من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة. وهذا بدوره سيعزز من جودة المحتوى الإعلامي ويجعل من السهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة.
والعمل على إنشاء مراكز إعلامية فعّالة يتطلب دعمًا من الحكومة والمجتمع المدني، إضافة إلى استثمار في التكنولوجيا الحديثة التي تسهل عملية التواصل ونشر المعلومات. كما يجب أن تكون هذه المراكز قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في عالم الإعلام، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لنشر الأخبار والتفاعل مع الجمهور.
إنَّ إنشاء مراكز إعلامية في المحافظات ليس مجرد خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الحالية؛ بل هو استثمار في مستقبل عُمان. ومن خلال تعزيز الإعلام المحلي، يمكننا بناء مجتمع أكثر وعيًا وتفاعلًا؛ مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية