أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الثلاثاء، أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك، في أول حُوَار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأميركية، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار برنامَج عمل الحكومة.

وأوضح أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين"، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، وان وزارة المالية تستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.

كما أشار كجوك أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الوزارة ستوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وأنها تدرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية مصر اقتصاد عربي الحكومة المصرية أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، بداية من العام المالى المقبل.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.


وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".


وأوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، لافتا الى أن هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.


وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة .. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".


وأشار إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.

مقالات مشابهة

  • تستهدف شركات الطاقة والشحن والنفط.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات | فيديو
  • الرياض تعزز جودة الطرق بأعمال صيانة شاملة في يناير
  • حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
  • الحكومة: حزمة متكاملة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل
  • خلال ساعات..اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج
  • الحكومة: اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
  • وزير المالية: سياساتنا تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية و تشجيعا للإنتاج
  • برلمانية: خطة الحكومة الراهنة تستهدف فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية