مصر.. الإعلان عن حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الثلاثاء، أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وأضاف كجوك، في أول حُوَار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأميركية، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار برنامَج عمل الحكومة.
وأوضح أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين"، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، وان وزارة المالية تستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
كما أشار كجوك أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الوزارة ستوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وأنها تدرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية مصر اقتصاد عربي الحكومة المصرية أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة