تقرير: مشاريع رؤية السعودية 2030 تتجاوز 1.3 تريليون دولار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" إن قيمة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، تجاوزت 1.3 تريليون دولار، منذ إطلاق الرؤية عام 2016.
وتحدثت الشركة في تقرير لها عن نمو مطّرد في المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي تجاوزت مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة، بما فيها مشروع "نيوم" غرب المملكة.
وأضافت الشركة "تمت ترسية عقود عقارية في المملكة بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال بمبلغ يقارب 29 مليار دولار لمشروع نيوم".
وبحسب الشركة يتوزع المبلغ الآخر الذي تتجاوز قيمته أكثر من 1.13 تريليون دولار على قطاعات أخرى سياحية وخدمية وصناعية وتكنولوجية، ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن عائدات النفط الخام. وتهدف مشاريع الإنشاءات في المملكة إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوفير الإسكان للسكان المتزايدين، مع تعزيز جاذبية السعودية كوجهة استثمارية وسياحية.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، واستضافة 150 مليون سائح سنويًا في الفترة نفسها.
وفي 2023، استقبلت السعودية نحو 109 ملايين سائح، معظمهم من السكان المحليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إجمالي الدين العالمي يتجاوز 315 تريليون دولار
سرايا - بلغ إجمالي حجم الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا عند 315.1 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة فصلية بلغت 1.3 تريليون دولار قياسا بالفترة المناظرة من العام الماضي، ليواصل الارتفاع للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات معهد التمويل الدولي.
ووفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الإثنين، فإن أكثر القطاعات إسهاما في إجمالي الدين العالمي توزعت على الأسواق المتقدمة عند 209.7 تريليون دولار، والأسواق الناشئة عند 105.4 تريليون دولار.
وجاء توزيع ديون الأسواق المتقدمة على أربعة قطاعات، تصدرها قطاع الحكومات عند 63 تريليون دولار، وحل ثانيا القطاع المالي 56.5 تريليون دولار، وجاء ثالثا قطاع الشركات غير المالية عند 50.2 تريليون دولار، وأخيرا قطاع الأسر عند 39.9 تريليون دولار.
أما الأسواق الناشئة، فتصدرت الشركات غير المالية أكثر القطاعات مساهمة في إجمالي الدين عند 44 تريليون دولار، يليها قطاع الحكومات بإجمالي 28.4 تريليون دولار. وحل ثالثا قطاع الأسر عند 19.2 تريليون دولار، ورابعا القطاع المالي عند 13.9 تريليون دولار.