«روساتوم» و«بتروجيت» توقعان عقدا بـ100 مليون دولار لتنفيذ أعمال بمحطة الضبعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توقيع شركة بتروجيت وشركة «أتوم ستروي إكسبورت» (ASE) المقاول العام لمشروع الضبعة النووي عقد أعمال بمحطة الضبعة النووية بقيمة تقارب 100 مليون دولار.
شارك في مراسم حفل التوقيع، المهندس وليد لطفي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجيت أليكسي كونونينكو، مدير مشروع الضبعة النووي، ونائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الدكتور أسامة صديق - نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من كبار المسؤولين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدولة والشركات العالمية الكبرى المشاركة في المشروع.
وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، أن مشروع محطة الضبعة النووية هو أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة والذي تنفذه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة النووية بشكل خاص.
توطين التكنولوجيا النوويةوأعرب عن ثقته في قدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المُسندة إليها، مشيرا إلى أن توطين التكنولوجيا النووية يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تضعها هيئة المحطات في اعتبارها، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن نسب للمشاركة المحلية بدءاً من الوحدة الأولى وصولا إلى الوحدة الرابعة.
وأوضح الوكيل أيضاً، أن المقاول العام الرئيسي للمشروع النووي "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) هو المسؤول عن اختيار مقاولي الباطن وأننا نوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
توقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحريةمن جانبه أعرب المهندس وليد لطفي، عن سعادته بتوقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحرية بمشروع محطة الضبعة بطول 4.2 كم الذي يعد أحد الخطوات في مشاركة بتروجيت في محطة الضبعة النووية، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لنحو مليوني متر مكعب أعمال ترابية، وتوريد وتركيب الصخور بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، وتصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية تتعدى 91 ألف قطعة.
وأوضح أن شركة بتروجيت، الذراع التنفيذي لقطاع البترول المصري، تعتبر حاليا أحد الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في التأهل لتصنيع وتركيب مكونات المحطات النووية، بعد حصولها على أعلى الشهادات العالمية في هذا الخصوص واجتيازها لجميع مراجعات الأداء من مؤسسات الطاقة الذرية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف المشاركة في تصنيع بعض معدات المشروع بالتعاون مع الشركات المتخصصة، وتعمل حاليا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية، بما يساهم في تعظيم المكون المحلي وتوطين تكنولوجيا الصناعات النووية للشركات المحلية.
ومن جانبه، صرح أليكسي كونونينكو أن توقيع عقد اليوم مع بتروجيت يعتبر علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، حيث أن شركة بتروجيت لديها الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح، موضحا، أن بتروجيت كانت أول مقاول ينضم إلى مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في يوليو 2019.
وتابع بأنه منذ ذلك الحين، تقوم الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات التي كانت ولا تزال عليها بالمستوى المطلوب، وتولت شركة بتروجيت الأعمال الرئيسية في تجهيز حفرتي وحدتي الطاقة الأولى والثانية إلى المستويات التصميمية وقامت بتسليم الحفر النهائية في وقت قصير، مما أتاح لنا تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لوحدتي الطاقة الأولى والثانية.
وأضاف: تعتز شركتنا بالشراكة مع شركة بتروجيت وجميع الشركات المصرية لتحقيق المشاركة المحلية.
جدير بالذكر أن محطة الضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة بتروجت المحطات النووية الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء محطة الضبعة النوویة الشرکات المصریة المحطات النوویة لتولید الکهرباء هیئة المحطات شرکة بتروجیت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.