اليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
د. بدر بن أحمد البلوشي **
baderab_2000@hotmail.com
في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، يتوحد العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، تلك المناسبة التي تبرز أهمية القانون في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. يأتي هذا اليوم تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه القانون في حفظ النظام وتحقيق الأمان، وترسيخًا لقيم العدالة والمساواة والشفافية التي هي أساس التعايش السلمي بين البشر.
يهدف الاحتفال باليوم العالمي للقانون إلى تعزيز الوعي بأهمية القانون في تحقيق الاستقامة والانضباط داخل المجتمعات، مؤكدًا على دوره البالغ في ضمان حقوق الأفراد والجماعات، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومُكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها. إنَّ القانون لا يحمي المجتمع فحسب، بل يحمي القيم والحريات التي يتمتع بها الأفراد، ويوفر الأمن الذي يمكنهم من ممارسة حياتهم بحرية وأمان.
وتتميز سلطنة عُمان بريادتها القانونية وتحديثاتها المستمرة التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وتعزيز النظام القانوني. فمن خلال رؤية عُمان 2040، تمَّ وضع إطار عمل استراتيجي لتطوير الأنظمة القانونية بما يواكب المعايير الدولية، حيث تمت مراجعة وتحديث القوانين بطريقة تضمن الشفافية العالية وتوفير الحماية القانونية للجميع دون تمييز.
وتشهد سلطنة عُمان إصلاحات قانونية متقدمة تُظهر التزامها بتحقيق الحكم الرشيد والمساءلة. فعلى سبيل المثال، تمَّ إنشاء العديد من المؤسسات القضائية المتخصصة التي تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى تحسين كبير في الأداء القضائي وسرعة البت في القضايا. كما تُظهر الإحصائيات أنَّ عدد القضايا التي تمت معالجتها بكفاءة وفعالية قد ارتفع بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة في تحقيق العدالة السريعة والفعالة.
وتولي حكومة سلطنة عُمان أهمية كبرى للقانون، فقد شهدت السلطنة صدور أكثر من 50 نظامًا جديدًا وتحديث أكثر من 200 من الأنظمة القائمة لإيجاد منظومة قانونية متكاملة تعزّز مبدأ سيادة القانون في كافة المجالات؛ من القضائية إلى الاقتصادية والإدارية والأسرية. خلال العام الماضي، استطاعت السلطنة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الحكم الرشيد، حيث صُنفت ضمن الدول العشر الأولى عربيًا في مؤشر الشفافية الدولي، وحصلت على تقييمات عالية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مما يدل على فعالية التشريعات الجديدة والتحديثات التي تم إجراؤها.
إضافةً إلى ذلك، تفخر سلطنة عُمان بتقدير دولي متزايد نظرًا لجودة تشريعاتها ونظامها القانوني الذي يعزز من مكانتها كدولة محورية في تعزيز السلام والأمان الإقليمي. يُعد النظام القانوني في عُمان نموذجًا يُحتذى به في المنطقة؛ حيث يجمع بين الاحترام العميق للتقاليد والتوجه نحو التطبيقات العصرية للقانون التي تصون كرامة وحريات الأفراد.
اليوم العالمي للقانون يمثل فرصة سانحة لتحية القانون وأهله، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على صيانته وتطبيق أحكامه. ونحن في سلطنة عُمان، نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات، التي تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ونحن، سواء كنا قانونيين أو غير ذلك، علينا أن نفخر بهذا التخصص، وأن نفخر بما يقدمه القانونيون، فالأمر الذي لا مراء فيه أنه إذا ساد النظام، ساد العدل وعمَّ السلام.
إن اليوم العالمي للقانون في سلطنة عُمان ليس مجرد احتفال؛ بل تأكيد على مبادئ العدل والمساواة التي تُعد ركنًا رئيسيًا في سياسة الدولة. تُظهر سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالقانون، أن العدالة والأمن والازدهار ليست فقط طموحات، بل حقائق يومية يعيشها كل مواطن عُماني بفضل نظامها القانوني المتطور والعادل. مع التأكيد في هذه المناسبة على أن القانون هو وسيلتنا الوحيدة لتحقيق غايتنا الأسمى.. العدالة قبل العدل، ومشروعية القانون وسيادة القانون في مقدمة أولويات حكومتنا الرشيدة.
لنعمل جميعًا من أجل احترام القانون وتقدير ما يقدمه، ففي ظل القانون تتحقق العدالة وتسود المحبة والسلام.
** دكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة وباحث في التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس في الإدارة الحديثة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».
البلشي: لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونيةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».
وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.
توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطيوأكد أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية