اليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
د. بدر بن أحمد البلوشي **
baderab_2000@hotmail.com
في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، يتوحد العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، تلك المناسبة التي تبرز أهمية القانون في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. يأتي هذا اليوم تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه القانون في حفظ النظام وتحقيق الأمان، وترسيخًا لقيم العدالة والمساواة والشفافية التي هي أساس التعايش السلمي بين البشر.
يهدف الاحتفال باليوم العالمي للقانون إلى تعزيز الوعي بأهمية القانون في تحقيق الاستقامة والانضباط داخل المجتمعات، مؤكدًا على دوره البالغ في ضمان حقوق الأفراد والجماعات، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومُكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها. إنَّ القانون لا يحمي المجتمع فحسب، بل يحمي القيم والحريات التي يتمتع بها الأفراد، ويوفر الأمن الذي يمكنهم من ممارسة حياتهم بحرية وأمان.
وتتميز سلطنة عُمان بريادتها القانونية وتحديثاتها المستمرة التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وتعزيز النظام القانوني. فمن خلال رؤية عُمان 2040، تمَّ وضع إطار عمل استراتيجي لتطوير الأنظمة القانونية بما يواكب المعايير الدولية، حيث تمت مراجعة وتحديث القوانين بطريقة تضمن الشفافية العالية وتوفير الحماية القانونية للجميع دون تمييز.
وتشهد سلطنة عُمان إصلاحات قانونية متقدمة تُظهر التزامها بتحقيق الحكم الرشيد والمساءلة. فعلى سبيل المثال، تمَّ إنشاء العديد من المؤسسات القضائية المتخصصة التي تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى تحسين كبير في الأداء القضائي وسرعة البت في القضايا. كما تُظهر الإحصائيات أنَّ عدد القضايا التي تمت معالجتها بكفاءة وفعالية قد ارتفع بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة في تحقيق العدالة السريعة والفعالة.
وتولي حكومة سلطنة عُمان أهمية كبرى للقانون، فقد شهدت السلطنة صدور أكثر من 50 نظامًا جديدًا وتحديث أكثر من 200 من الأنظمة القائمة لإيجاد منظومة قانونية متكاملة تعزّز مبدأ سيادة القانون في كافة المجالات؛ من القضائية إلى الاقتصادية والإدارية والأسرية. خلال العام الماضي، استطاعت السلطنة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الحكم الرشيد، حيث صُنفت ضمن الدول العشر الأولى عربيًا في مؤشر الشفافية الدولي، وحصلت على تقييمات عالية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مما يدل على فعالية التشريعات الجديدة والتحديثات التي تم إجراؤها.
إضافةً إلى ذلك، تفخر سلطنة عُمان بتقدير دولي متزايد نظرًا لجودة تشريعاتها ونظامها القانوني الذي يعزز من مكانتها كدولة محورية في تعزيز السلام والأمان الإقليمي. يُعد النظام القانوني في عُمان نموذجًا يُحتذى به في المنطقة؛ حيث يجمع بين الاحترام العميق للتقاليد والتوجه نحو التطبيقات العصرية للقانون التي تصون كرامة وحريات الأفراد.
اليوم العالمي للقانون يمثل فرصة سانحة لتحية القانون وأهله، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على صيانته وتطبيق أحكامه. ونحن في سلطنة عُمان، نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات، التي تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ونحن، سواء كنا قانونيين أو غير ذلك، علينا أن نفخر بهذا التخصص، وأن نفخر بما يقدمه القانونيون، فالأمر الذي لا مراء فيه أنه إذا ساد النظام، ساد العدل وعمَّ السلام.
إن اليوم العالمي للقانون في سلطنة عُمان ليس مجرد احتفال؛ بل تأكيد على مبادئ العدل والمساواة التي تُعد ركنًا رئيسيًا في سياسة الدولة. تُظهر سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالقانون، أن العدالة والأمن والازدهار ليست فقط طموحات، بل حقائق يومية يعيشها كل مواطن عُماني بفضل نظامها القانوني المتطور والعادل. مع التأكيد في هذه المناسبة على أن القانون هو وسيلتنا الوحيدة لتحقيق غايتنا الأسمى.. العدالة قبل العدل، ومشروعية القانون وسيادة القانون في مقدمة أولويات حكومتنا الرشيدة.
لنعمل جميعًا من أجل احترام القانون وتقدير ما يقدمه، ففي ظل القانون تتحقق العدالة وتسود المحبة والسلام.
** دكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة وباحث في التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس في الإدارة الحديثة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية