جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-23@14:19:22 GMT

اليوم العالمي للقانون

تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT

اليوم العالمي للقانون

 

د. بدر بن أحمد البلوشي **

baderab_2000@hotmail.com

 

في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، يتوحد العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، تلك المناسبة التي تبرز أهمية القانون في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. يأتي هذا اليوم تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه القانون في حفظ النظام وتحقيق الأمان، وترسيخًا لقيم العدالة والمساواة والشفافية التي هي أساس التعايش السلمي بين البشر.

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للقانون إلى تعزيز الوعي بأهمية القانون في تحقيق الاستقامة والانضباط داخل المجتمعات، مؤكدًا على دوره البالغ في ضمان حقوق الأفراد والجماعات، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومُكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها. إنَّ القانون لا يحمي المجتمع فحسب، بل يحمي القيم والحريات التي يتمتع بها الأفراد، ويوفر الأمن الذي يمكنهم  من ممارسة حياتهم بحرية وأمان.

وتتميز سلطنة عُمان بريادتها القانونية وتحديثاتها المستمرة التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وتعزيز النظام القانوني. فمن خلال رؤية عُمان 2040، تمَّ وضع إطار عمل استراتيجي لتطوير الأنظمة القانونية بما يواكب المعايير الدولية، حيث تمت مراجعة وتحديث القوانين بطريقة تضمن الشفافية العالية وتوفير الحماية القانونية للجميع دون تمييز.

وتشهد سلطنة عُمان إصلاحات قانونية متقدمة تُظهر التزامها بتحقيق الحكم الرشيد والمساءلة. فعلى سبيل المثال، تمَّ إنشاء العديد من المؤسسات القضائية المتخصصة التي تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى تحسين كبير في الأداء القضائي وسرعة البت في القضايا. كما تُظهر الإحصائيات أنَّ عدد القضايا التي تمت معالجتها بكفاءة وفعالية قد ارتفع بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة في تحقيق العدالة السريعة والفعالة.

وتولي حكومة سلطنة عُمان أهمية كبرى للقانون، فقد شهدت السلطنة صدور أكثر من 50 نظامًا جديدًا وتحديث أكثر من 200 من الأنظمة القائمة لإيجاد منظومة قانونية متكاملة تعزّز مبدأ سيادة القانون في كافة المجالات؛ من القضائية إلى الاقتصادية والإدارية والأسرية. خلال العام الماضي، استطاعت السلطنة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الحكم الرشيد، حيث صُنفت ضمن الدول العشر الأولى عربيًا في مؤشر الشفافية الدولي، وحصلت على تقييمات عالية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مما يدل على فعالية التشريعات الجديدة والتحديثات التي تم إجراؤها.

إضافةً إلى ذلك، تفخر سلطنة عُمان بتقدير دولي متزايد نظرًا لجودة تشريعاتها ونظامها القانوني الذي يعزز من مكانتها كدولة محورية في تعزيز السلام والأمان الإقليمي. يُعد النظام القانوني في عُمان نموذجًا يُحتذى به في المنطقة؛ حيث يجمع بين الاحترام العميق للتقاليد والتوجه نحو التطبيقات العصرية للقانون التي تصون كرامة وحريات الأفراد.

اليوم العالمي للقانون يمثل فرصة سانحة لتحية القانون وأهله، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على صيانته وتطبيق أحكامه. ونحن في سلطنة عُمان، نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات، التي تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ونحن، سواء كنا قانونيين أو غير ذلك، علينا أن نفخر بهذا التخصص، وأن نفخر بما يقدمه القانونيون، فالأمر الذي لا مراء فيه أنه إذا ساد النظام، ساد العدل وعمَّ السلام.

إن اليوم العالمي للقانون في سلطنة عُمان ليس مجرد احتفال؛ بل تأكيد على مبادئ العدل والمساواة التي تُعد ركنًا رئيسيًا في سياسة الدولة. تُظهر سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالقانون، أن العدالة والأمن والازدهار ليست فقط طموحات، بل حقائق يومية يعيشها كل مواطن عُماني بفضل نظامها القانوني المتطور والعادل. مع التأكيد في هذه المناسبة على أن القانون هو وسيلتنا الوحيدة لتحقيق غايتنا الأسمى.. العدالة قبل العدل، ومشروعية القانون وسيادة القانون في مقدمة أولويات حكومتنا الرشيدة.

لنعمل جميعًا من أجل احترام القانون وتقدير ما يقدمه، ففي ظل القانون تتحقق العدالة وتسود المحبة والسلام.

** دكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة وباحث في التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس في الإدارة الحديثة

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية

 

شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة  الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.


وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.


وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.

 


الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات

وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها  تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".


وأفاد “عكاشة”  إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.


وأشار  "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،

 

IMG20241221135603

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
  • عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين