رئيس الوزراء: نتطلع إلى زيادة حصة مصر من المنتجات البترولية الكويتية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بعبدالله اليحيا والوفد المرافق له، مُعربًا عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة لوزير الخارجية الكويتي لبلده الثاني مصر، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة من البلدين الشقيقين لتعزيز جهود التعاون المشترك.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مجدداً الدعوة لسيادته لزيارة مصر في أقرب فرصة؛ لاستكمال المناقشات الخاصة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والبناء على الزيارة الناجحة لحضرة صاحب السمو الأمير/ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى القاهرة في 30 أبريل 2024.
كما هنأ رئيس الوزراء السيد/ عبد الله اليحيا على تجديد الثقة فيه خلال التعديل الوزاري الأخير من قبل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، مؤكدًا ثقته الكبيرة في حكومته، ودعم مصر لكافة الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة، بما يُمكن من تحقيق المصلحة المشتركة لبلدينا.
وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الحديث عن الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة وما تسببت فيه من حالة عدم الاستقرار في الإقليم، وما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر وتأثر إيرادات قناة السويس بهذه الأحداث، والأوضاع في السودان، قائلًا: "نحن في ظرف غير مسبوق، وهذه الأحداث تفرض علينا ضغوطًا هائلة".
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، في ظل توافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية في القطاعات المختلفة، التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكويتية، مؤكدًا أنه سيدعم أي استثمارات كويتية ترغب بالعمل في مصر، مع منحها جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة، ومنح الرخصة الذهبية لهذه المشروعات.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الكويتي فيما يتعلق بزيادة حصة مصر من المنتجات البترولية الكويتية، وكذا تطلعه لزيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية، خاصة في ضوء سعي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى تنفيذ مشروعات جديدة كجزء من برنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.
بدوره، أعرب عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مصر لترؤس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة.
وقال :"سأنقل تحياتكم ودعوتكم لرئيس الوزراء الكويتي، ومتأكد أنه سيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، فيما وجّه "اليحيا" الدعوة أيضًا لرئيس الوزراء لزيارة دولة الكويت في القريب العاجل.
وأكد "اليحيا" أن مصر تتمتع بمكانة مُميزة في قلوب جميع الكويتيين قيادة وحكومة وشعبًا، فمنذ تأسيس دولة الكويت، كان للخبرات المصرية دور بارز في صياغة الدستور الكويتي، كما أن مصر قدّمت إسهامات كبيرة بمجال التعليم في بلاده، فضلًا عن أن القاهرة بذلت تضحيات كبيرة خلال فترة الغزو العراقي للكويت.
كما شدد وزير خارجية الكويت على أن بلاده تدعم استقرار وأمن مصر وسط ما تواجهه من تحديات تُهدد محيطها الإقليمي، وتدعم الجهود المصرية الرامية إلى التوصل لحل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة نهائية ووقف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وقال "اليحيا" في هذا الصدد: "أمنُ مصر مُهم للغاية بالنسبة لنا، وللعالم العربي أجمع، فمصر هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما تذخر به من إمكانات هائلة".
وأكد أن القيادة السياسية في الكويت تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده لديها رغبة حقيقة لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المُقبلة.
وأشار إلى أنه قام خلال زيارته الحالية إلى مصر بعقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المصريين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى "صندوق مصر السيادي"، مؤكدًا أن العديد من هذه الفرص ستكون محل دراسة بالنسبة للجانب الكويتي.
وتطرق "اليحيا" إلى إمكان التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي وضخ الاستثمارات اللازمة في هذا الاتجاه، حيث يحتل هذا الملف أولوية قصوى بالنسبة لدولة الكويت.
وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يوجد لدينا فرص استثمارية كبيرة وواعدة، مجددًا التأكيد أنه مستعد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لأي استثمارات كويتية ترغب بالعمل في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء مجلس الوزراء الحكومة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء دولة الکویت فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد نجاح تجربة سوق اليوم الواحد بالإسكندرية.. زيادة السلع لتخفيف العبء على المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الدولة المصرية في بدء تنفيذ خططها التنموية والاقتصادية داخل محافظة الإسكندرية، فبعد نجاح التجربة الأولى لمشروع توسيع سوق المزارعين وزيادة عدد المنتجات المتاحة، لبيعها بأسعار تناسب احتياجات المواطنين انطلقت مبادرة جديدة وهي إضافة منتجات أخرى.
وهذه إحدى المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية من أجل تخفيف العبء على المواطن ومحاربة استغلال البائعين وبيع السلع بأسعار عالية لا تتناسب مع دخل المواطن العادي، فقامت محافظة الإسكندرية بإطلاق نموذج «أسواق اليوم الواحد»، والذي يوفر العديد من المنتجات الآخرى بعدما كان الأمر مُقتصراً في انطلاقته الأولى على الخضروات والفواكه وبعض منتجات الألبان.
وفي حديثه أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم المستمر لأصحاب المشاريع والسلاسل التجارية لتوفير المواد الغذائية بهدف تقليل حلقات التداول بين المنتجين والمستهلكين ما يتبعه تخفيض هامش الربح وانخفاض الأسعار.
فهذه التجربة مستوحاة من عدة تجارب ناجحة في عدة دول أجنبية، وأوضح أن هذا النموذج يُتيح للمُزارعين عرض مُنتجاتهم مُباشرة للجمهور بأسعار مُنخفضة، مما يُوفر فائدة لكل من المُزارع والمستهلك، ويشمل أيضا كافة البقوليات والعطارة واللحوم والمواد الغذائية والحلويات وكل السلع الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.
ويقام هذا السوق مرة واحدة أسبوعيًا حيث يتمكن المزارعين من الاستفادة منه وبيع منتجاتها الطازجة مباشرة للمواطن، وأبرز هذه المنتجات هي الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والعسل، مما يقلل من التكاليف ويضمن جودة عالية.
وسوق المزارعين يأتي نتيجة تعاون مشترك بين الغرفة التجارية وزارتي الزراعة والتموين، ومُحافظة الإسكندرية، مع دعم من الجانب الإيطالي، فهو تجربة مفيدة من نوعها، وشهد في مراحله الأولى إقبال جماهيري كبير.
وذلك بسبب توافر منتجات وسبع أساسية بأسعار تنافسية ومخفضة بقيم تتراوح مابين 10% إلى 30% عن أقل مقارنة بالأسعار التقليدية للسلع في منافذ البيع الأخرى، وأقيم السوق في منطقة محطة الرمل بوسط المدينة، لضمان وصول جميع مواطني الإسكندرية له.
وهذه خطوة هي واحدة ضمن مجموعة من الخطوات والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة لتخفيف العبء عن المواطن السكندري.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين