ذكاء اصطناعي وأدوات أخرى.. تقرير يحذر من ممارسات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر من خلال تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، وأدوات رقمية أخرى، يستخدمها للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في القطاع.
وقالت: "تثير هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة".
وفي أبريل الماضي، تحدثت تقارير عن استخدام الجيش لهذه التقنيات في حرب غزة.
ونفى الجيش الإسرائيلي، حينها، الاتهامات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب، وقال إنه لا يستخدم أي نظام لتحديد المسلحين والأهداف المشتبه بهم.
وندد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بـ"استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية"، باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".
تقارير أثارت قلقا دوليا.. هل استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حرب غزة؟ تثير تقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربها في غزة "قلقا" أمميا، من أن تصبح "قرارات الحياة والموت" مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات" على ما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش الجمعة. وفي تقريرها الجديد، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي استخدم أدوات رقمية "تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني،وخاصة قواعد التمييز والحيطة".
وقال زاك كامبل، وهو باحث أول في مجال المراقبة في المنظمة: "يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية".
واعتبر كامبل أن هذا "قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين. المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".
ويستخدم الجيش الإسرائيلي في أعماله العسكرية في غزة، وفق هيومن رايتس ووتش، 4 أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعده، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مسلحا، وما إذا كان مبنى ما مدنيا أم عسكريا.
ومن ضمن هذه الأدوات، أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة، أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 أكتوبر الماضي.
وهناك أداة تُعرف بـ"غوسبل" (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها، وأداة "لافندر" التي تصنف الأشخاص في غزة في ما يتعلق بانتمائهم إلى الجماعات المسلحة من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية، وأداة تعرف بـ "أين أبي؟" (Where’s Daddy)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين.
وهذه الأدوات "قد يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية"، وفق المنظمة الحقوقية.
ورغم أن هذه الأدوات لها استخدامات عملية عدة في الحياة اليومية، "فهي ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، خاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".
ورغم أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، "فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالبا ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية، ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل".
وتقول المنظمة: "يهدد الاعتماد على هذه الخوارزميات بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني في ما يتصل بحماية المدنيين".
وقال الجيش الإسرائيلي في أبريل الماضي: "الجيش لا يستخدم أي نظام للذكاء الاصطناعي لتحديد هوية النشطاء الإرهابيين أو لمحاولة التنبؤ بما إذا كان الشخص إرهابيا من عدمه. منظومات المعلومات مجرد أدوات للمحللين في عملية تحديد الهدف".
وأضاف البيان أن توجيهات الجيش تكلف المحللين بإجراء تدقيقات مستقلة يتحققون فيها من أن الأهداف المحددة تلبي المعايير ذات الصلة بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الإسرائيلية.
ولفت الجيش إلى أنه يمتلك "قاعدة بيانات الهدف منها الإسناد الترافقي لمصادر استخبارية... بشأن الناشطين العسكريين للمنظمات الإرهابية" ويستخدمها محللون أداة لهم.
وشدد الجيش على أنه "لا يشن غارات عندما تكون الأضرار الجانبية المتوقعة من الغارة مفرطة"، مستخدما مصطلحا يشمل الخسائر في صفوف المدنيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی هذه الأدوات فی غزة
إقرأ أيضاً:
عن وجود إسرائيل في لبنان.. هذا ما كشفه تقريرٌ أميركيّ!
ذكر تقرير جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ إسرائيل تسعى إلى توسيع وجودها في لبنان، في اختبار جديد لدبلوماسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب خروج القوات الإسرائيلية بحلول 18 شباط الحالي، فإن إسرائيل تسعى إلى تمديده.
وكانت إسرائيل أرجأت بالفعل انسحابها من لبنان لمدة شهر تقريبا، مشيرة إلى الحاجة إلى تفكيك مواقع حزب الله في الجنوب، وهي تسعى الآن إلى تأجيله لمدة 10 أيام أخرى حتى 28 شباط الجاري.
وبحسب تقرير الصحيفة، تسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بالسيطرة على خمس نقاط استراتيجية على أرض مرتفعة في جنوب لبنان بعد الموعد النهائي لانسحاب قواتها؛ ما يشكل اختباراً دبلوماسياً لإدارة ترامب في الوقت الذي تعمل فيه على إدارة وقف إطلاق النار الهش في المنطقة.
وتقول إسرائيل إنها تحتاج إلى هذه المواقع للدفاع عن نفسها بعد عام من الحرب مع حزب الله، إلا أن لبنان رفض الفكرة؛ ما يهدد بإفشال صفقة أنهت أشهرا من القتال الذي شمل آلاف الغارات الجوية الإسرائيلية وغزو جنوب لبنان.
وأضاف التقرير أن الضغط للحفاظ على الأراضي المرتفعة يأتي في أعقاب تحركات إسرائيلية سابقة للاستيلاء على مواقع أخرى منها قمة جبل الشيخ في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكذلك إنشاء منطقة عازلة أكبر داخل قطاع غزة بعد 16 شهرا من الحرب مع حماس.
وقالت الصحيفة: "تعكس هذه التحركات التغير السريع في ميزان القوى بعد أن حققت إسرائيل، التي كافحت لعدة أشهر لاحتواء هجمات الميليشيات حول حدودها، سلسلة من الانتصارات العسكرية ضد القوات المدعومة من إيران والتي منحت قواتها حرية عمل أكبر كثيرا". وحذر التقرير من أن أي إطالة للوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان يمكن أن تثير توترات في البلاد في وقت يسعى فيه المجتمع اللبناني إلى إعادة البناء بعد الحرب التي هجرت ما يصل إلى مليون شخص من منازلهم، كما سويت مئات المباني بالأرض في بيروت.
ولفت إلى أن المواقع الخمسة التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بها في لبنان تنتشر على طول حدودهما المشتركة، بما في ذلك مواقع بالقرب من بلدات الخيام، والعديسة، والناقورة، والرامية، بحسب مسؤولين لبنانيين.
وتطل هذه المواقع على المجتمعات الحدودية الإسرائيلية، ويمكن أن تمنح الجيش القدرة على الرد بسرعة على أي تهديدات.
وبدورها، قالت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بموعد الانسحاب المقرر في 18 شباط. (إرم نيوز)
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين