كجوك لغرفة التجارة الأمريكية: ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
قال الوزير، فى أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة طارق توفيق: «سعيد بالحضور القوى اليوم الذى يعكس ثقة.. سنعمل على تقويتها وتعزيزها.. وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أننا نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
قال الوزير، إننا منفتحون على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية.. ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وقد حققنا تقدمًا هائلاً في تطوير البنية التحتية.. ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية غرفة التجارة الأمريكية صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار في مصر الفترة المقبلة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية برفقة عدد من الوزراء ولقاء ولي العهد ووزراء المملكة والمستثمرين السعوديين، تعد زيارة ناجحة ومهمة وفي توقيت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة أن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، ووجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.
مكاسب اقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلةأوضح «غراب»، أن الزيارة ستحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وقد كللت بالنجاح، وأسفرت مبدئيا عن توجيه ولي العهد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، موضحًا أن الفترة المقبلة سيتبعها ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر في قطاع الصناعة على وجه التحديد، خاصة بعد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية والذي سينعقد خلال أكتوبر المقبل، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعوديةوأشار، إلى أن من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق خلال الفترة المقبلة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ستوفر جميع التيسيرات للشركات وتمثل طمأنة للمستثمرين العاملين بالدولتين فيعزز تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية بمصر، كما سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة كبيرة، إضافة إلى تحويل الودائع السعودية الموجودة في مصر والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر، موضحا أن هذه الخطوة تقلل من حجم الدين الخارجي على مصر، ويقلل من الالتزامات الخارجية وتدعم العملة المحلية وتدعم السوق المحلي.
تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتينوأوضح أن تحرك مصر والسعودية في اتجاه تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتين في العديد من الصناعات مثل السيارات والأدوية والصناعات الغذائية والثروة التعدينية وغيرها، إضافة لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لاقتصاد البلدين، خاصة إذا تمت المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية والذي من المتوقع أن يحدث، مؤكدا أن مصر سوقا واعدة وكبيرة وتتمتع بموارد طبيعية كالمواد الخام ويتوافر بها الأيدي العاملة وكافة الإمكانيات المتاحة للمستثمرين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغت 4.622 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي، واستحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية