وزارة “البيئة” تشهد توقيع 48 اتفاقية لإنشاء مزارع استزراع سمكي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ا
شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توقيع 48 اتفاقية بين عدد من الشركات والجهات الاستثمارية، لإنشاء مزارع للاستزراع السمكي في المياه الداخلية، وتطبيق وتوطين أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في الرياض اليوم، بعنوان (الاستزراع المائي بالمياه الداخلية في المملكة)، بحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة الدكتور علي بن محمد الشيخي، ومشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستثمرين من القطاع الخاص والمهتمين والعاملين في المجال.
وأوضح الدكتور الشيخي، أن الوزارة التزمت بتقديم ممكنات للمستثمرين الموقعين على الاتفاقيات خلال ورشة العمل شملت: تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخطط هندسي وتشغيلي، ودعم فني أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن الورشة استعرضت فرص وممكنات الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستزراع المائی
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد