«المؤتمر»: طرح ملف محو الأمية على الحوار الوطني يعزز النقاش حول القضايا المجتمعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشاد محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، بطرح قضية محو الأمية أمام الحوار الوطني، موضحا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز النقاش حول القضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الحوار الوطني فرصة للتواصل مع أطياف المجتمعوأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية للتواصل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، ما يسهم في وضع حلول شاملة ومستدامة لهذه القضية الحيوية، موضحا أن محو الأمية ليست مجرد تحدٍ تعليمي، بل هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى، حيث إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي يجب أن تُتاح لكل مواطن.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الأمية تشكل عائقًا أمام التنمية الفردية والمجتمعية، وتؤثر سلبًا على فرص العمل والقدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع، لذا فإن مناقشتها في إطار الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، متابعا أن الحوار الوطني يوفر منصة مفتوحة للتشاور وتبادل الآراء حول سبل القضاء على الأمية في مصر.
تحقيق نتائج ملموسة ومستدامةوشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية تبني سياسات تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي الفئات الأكثر تضررًا من الأمية، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، كما طالب بضرورة إشراك جميع المؤسسات المعنية، من حكومية ومدنية، في جهود محو الأمية لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
مناقشة القضايا المجتمعيةواختتم نائب رئيس حزب المؤتمر بيانه بتأكيد دعمه الكامل للحوار الوطني كآلية ديمقراطية تساهم في تعزيز مناقشة القضايا المجتمعية وتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار وتوسيع دائرته ليشمل كل القضايا التي تهم المجتمع المصري، من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الحوار الوطني محو الأمية الجمهورية الجديدة نائب رئیس حزب المؤتمر القضایا المجتمعیة الحوار الوطنی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب» تثمن دعوة «النواب» لفتح النقاش المجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد دستور مصغر لمصر، مثمنة دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
مجلس النواب يلتزم بمبدأ الحوار المجتمعيوأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري، وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت حارص موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر، مشيرة إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعززان من قوة التشريعات ويضمنان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة
«الإجراءات الجنائية» أداة فعالة للإصلاحوأشارت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين كل المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية