«المؤتمر»: طرح ملف محو الأمية على الحوار الوطني يعزز النقاش حول القضايا المجتمعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشاد محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، بطرح قضية محو الأمية أمام الحوار الوطني، موضحا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز النقاش حول القضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الحوار الوطني فرصة للتواصل مع أطياف المجتمعوأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية للتواصل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، ما يسهم في وضع حلول شاملة ومستدامة لهذه القضية الحيوية، موضحا أن محو الأمية ليست مجرد تحدٍ تعليمي، بل هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى، حيث إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي يجب أن تُتاح لكل مواطن.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الأمية تشكل عائقًا أمام التنمية الفردية والمجتمعية، وتؤثر سلبًا على فرص العمل والقدرة على المشاركة الفعالة في المجتمع، لذا فإن مناقشتها في إطار الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، متابعا أن الحوار الوطني يوفر منصة مفتوحة للتشاور وتبادل الآراء حول سبل القضاء على الأمية في مصر.
تحقيق نتائج ملموسة ومستدامةوشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية تبني سياسات تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي الفئات الأكثر تضررًا من الأمية، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، كما طالب بضرورة إشراك جميع المؤسسات المعنية، من حكومية ومدنية، في جهود محو الأمية لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
مناقشة القضايا المجتمعيةواختتم نائب رئيس حزب المؤتمر بيانه بتأكيد دعمه الكامل للحوار الوطني كآلية ديمقراطية تساهم في تعزيز مناقشة القضايا المجتمعية وتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار وتوسيع دائرته ليشمل كل القضايا التي تهم المجتمع المصري، من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الحوار الوطني محو الأمية الجمهورية الجديدة نائب رئیس حزب المؤتمر القضایا المجتمعیة الحوار الوطنی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.
وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.
وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.