"المشاط" تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية زيادة مشاركة القطاع الخاص بمشروعات تحلية المياه
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي؛ وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك برئاسة إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
شارك في اللقاء شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، و منير فيروزي المدير الإقليمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، و أديل باريس، مسئول استثمار أول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمونا سباسوفا مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يعد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.
كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المُقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في شركات القطاع الخاص تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، بينما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية