مجلس الإمارات للإعلام ينظم دخول نصف مليون عنوان إلى الدولة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن السماح بدخول نحو نصف مليون عنوان إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر وسهولة الإجراءات الحكومية وسلاسة الخدمات الرقمية المقدمة من المجلس.
وأوضح المجلس في هذا الصدد أنه أصدر أكثر من من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 إذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية بنسبة نمو 16% عن العام السابق .
وأكدّ محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التزام المجلس بتطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله مع التزامه أيضاً بالتشريعات والسياسات المعمول بها وذلك تماشياً مع رؤيته بالريادة في قطاع الإعلام وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يسهم في نشر المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.
وأشار إلى أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية الحديثة، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتوفر المرافق التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن هذه العوامل ترسخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.
أخبار ذات صلةوتعكس هذه الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للإعلام زخم الإنتاج الفكري والمعرفي في دولة الإمارات، وقدرة المؤسسات الإعلامية على تنظيم أكبر الفعاليات ومعارض الكتب إلى الدولة إضافة إلى توفر المرافق والبنية التحتية الإعلامية عالمية المستوى لاستقطاب وتصوير الأعمال التلفزيونية والسينمائية في الدولة.
ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلماً في دور السينما بنسبة نمو 7% عن العام السابق وبمجموع مشاهدات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أن تمت متابعة هذه الأفلام من قبل فرق عمل متخصصة والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.
وسمح المجلس بتداول 73 لعبة إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع شركات الألعاب الإلكترونية وتم منحها التصنيف العمري المناسب حسب نظام التصنيف العمري المعتمد في الدولة.
وعلى صعيد التراخيص، أصدر المجلس 670 ترخيصاً إعلامياً للبث الإذاعي والتلفزيوني، والصحف والمجلات، و230 ترخيصاً للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى أكثر من 3250 زيارة تفتيشية على المنشآت الإعلامية في الدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإعلام الإمارات مجلس الإمارات للإعلام دولة الإمارات فی الدولة أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: وعي العملاء هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي
جدّد إتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وقال السيد/ جمال صالح، (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، في ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة”. وأشار إلى أن “هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي. وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ويعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني. وتشمل نشاطات الحملة الوطنية تعريف العملاء بمواضيع مختلفة مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية والاحتيال عبر الهاتف، وذلك من خلال وسائط إعلامية متعددة مثل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة هذه الجهود قد ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، وقال إن “نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة. ولكن مع ذلك، يجب التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر حيث أظهرت الدراسة أن 56% من سكان دولة الإمارات يتعرضون لمحاولة عملية احتيال واحدة على الأقل شهرياً، فيما تعد بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية أساليب الدفع الأكثر شيوعاً للتعرض للاحتيال”.
وأضاف: “تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية و قنوات التواصل الاجتماعي. وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية”ـ
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
كما أكد السيد/ جمال صالح على أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال. كما أن دولة الإمارات سباقة في رفع مستوى الوعي حول مخاطر الاحتيال وتوفير التدريب والدعم للعاملين في البنوك والمؤسسات المالية لتحسين معرفتهم ومهاراتهم في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه. وتتمتع الدولة بوضع جيد لمواصلة الريادة في هذا المجال من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتدريب والتعاون. وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي. وتساعد هذه المنصة على تحديد ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيالات وأنماط الأنشطة الاحتيالية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد