زنقة 20 ا الرباط

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الوزير الوصي على القطاع للاستجابة لمطالبهم.

وأكد النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها إضراب وطني أيام 10 و11 و 12 شتنبر الجاري، يتلوه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، احتجاجا على ما صفته “السياسات غير العادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.

و أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».

وأكدت النقابة في إبلاغها “حرصها دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).

وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).

كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. 

مقالات مشابهة

  • عمرو وهبي: إدارة الزمالك كانت تتعامل مع طلبات زيزو للتجديد بشكل غير حاسم|فيديو
  • حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
  • ذي قار.. استقالات جماعية  لمديري المدارس احتجاجا على الانتهاكات ضدهم
  • جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيرة أميركية ثالثة في 10 أيام
  • انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
  • سفارة المملكة في اليونان تنبه المواطنين من إضراب يؤثر على حركة المطارات
  • السجن 15 سنة لـ10 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه بانتحال صفة مأمورى ضبط قضائى
  • "أسابيع سيئة للحوثيين".. ترامب يتوعد بمزيد من الضربات الموجعة
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية