رئيس مجلس النواب السابق ومصطفى بكري يهنئان رئيس قضايا الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب السابق، الدكتور علي عبد العال والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب.
في مستهل الزيارة التي حضرها المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، و المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة، قدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، و النائب مصطفى بكري تهانيهما الحارة للمستشار عبد الرزاق شعيب بمناسبة توليه رئاسة الهيئة.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة عن شكره وامتنانه لهذه التهنئة الرقيقة.
اقرأ أيضاًبعشرة لاعبين.. السعودية تقلب الطاولة على الصين في تصفيات كأس العالم «فيديو»
«المجيز في اللغة لسلامة النطق والتحرير الصحفي» مرجع مهم للصحفيين والإعلاميين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء عبد العال مصطفي بكري رئيس مجلس النواب السابق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية