مجلس التعاون الخليجي يعيد تصفير الأزمة اليمنية ويمهد لجولة جديدة من المواجهة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الجديد برس|
أعاد مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تصفير الأزمة في اليمن مع إصدار بيان وزاري مشترك يشير إلى تحركات نحو ترتيبات لمعركة جديدة في البلاد.
وجاء في البيان تأكيد المجلس على التمسك بالمرجعيات الدولية للسلام في اليمن، بما في ذلك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، التي تفرض وصاية دولية على الوضع اليمني.
البيان تناول أيضاً ملف البحر الأحمر، ودعا إلى خفض التصعيد، محملاً “الحوثيين” مسؤولية التوترات. هذه الإشارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العمليات اليمنية المساندة لغزة في نوفمبر الماضي.
ورغم أن البيان يتضمن بنوداً مألوفة سبق وأن طُرحت في اجتماعات سابقة، إلا أن توقيته الحالي، وتصاعد لهجة التصعيد، يعكس محاولة لإظهار موقف خليجي موحد تجاه اليمن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الخلافات الداخلية بين دول المجلس التي عصفت بموقفها خلال جولات الحرب السابقة، مما يشير إلى ترتيبات محتملة لجولة جديدة من المواجهة على الأرض.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي: ركيزة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية.
شبكة انباء العراق ـــ سيف الدين زمان الدراجي ..
لا يوجد شيء أكثر أهمية للأمن القومي وصنع وتنفيذ السياسات الجيدة من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والمناسبة في الوقت المناسب. ولا يوجد شيء أكثر أهمية للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة والمناسبة من التحليل الدقيق المهني المستقل. كاتلر
في عالم يزداد تعقيداً وترابطاً، يبرز دور مجلس الأمن القومي كحجر زاوية في صون المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي. تتشكل هذه الأهمية من خلال القدرة على التنسيق الفعّال بين مختلف الوكالات الحكومية وصياغة استراتيجيات تفاعلية لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. في هذا المقال، نستعرض الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مجلس الأمن القومي في حماية المصالح الوطنية.
يعد مجلس الأمن القومي (NSC) بمثابة المجلس الاستشاري الأول للرئيس أو رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأن مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية. من حيث دمج السياسات الداخلية والخارجية، و تواجد مجموعة من اعضاء الحكومة المحوريين، بما في ذلك الدفاع والخارجية والعدل والمالية والداخلية ورؤساء الاجهزة الاخرى الامنية والاستخبارية. مع إمكانية إستضافة أي شخصية حكومية قد تتطلب الحاجة والضرورة الامنية وجودها. يتم تعزيز النهج الشامل للأمن القومي من خلال هذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الاختصاصات، مما يضمن أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات المهمة.
يكون مجلس الامن القومي مسؤولاً عن إقرار و تطوير السياسات و الإستراتيجيات. حيث يعمل كمركز أبحاث إسترتيجي، يقوم بإجراء تحليلات للتهديدات والفرص المحتملة، وتطوير خطط عمل طويلة المدى للأمن القومي. ويتضمن ذلك الاستعداد لمخاطر جديدة، مثل الحرب السيبرانية أو الهزات الاقتصادية او الأوبئة، وهي لا تزال في طور التشكل. وقبل حدوثها. مع ضرورة عدم الدخول في متاهات التفاصيل على المستويين العملياتي والتكتيكي. كون ذلك من مهمة الجهات القطاعية التي تضع سياساتها وخططها وفق ما تحدده واجباتها وتقتضيه مسؤولياتها.
عندما يتعلق الأمر بمسائل الأمن القومي، فإن العديد من الجهات الحكومية لديها في بعض الأحيان سلطات تتداخل مع بعضها البعض. وهنا يعمل مجلس الأمن القومي (NSC) كمضلة جامعة ومركز محوري، يضمن عمل المؤسسات الأخرى معًا لتحقيق هدف مشترك ولتمكين التواصل فيما بينها.
عند مواجهة مخاطر غير متوقعة أو صراعات دولية، يلعب مجلس الأمن القومي (NSC) دورًا أساسيًا في إدارة الأزمات. حيث يتم جمع صناع القرار المهمين معًا، ويتم إجراء تقييم سريع للموقف، لتقديم مجموعة متنوعة من البدائل للقائد والتداعيات المحتملة لكل منها. على ان تواكب عجلة التطور التكنولوجي ومقومات العمل الحداثوي غير الكلاسيكي.
عادة ما يقع على عاتق مجلس الامن القومي اتخاذ قرارات جوهرية تتطلب ادارة المخاطر والتحديات والتهديدات بشكل متوائم مع ضمان عملية ادارة التغيير التنظيمي. وهنا لابد من متابعة تنفيذ هذه القرارات لما قد تواجهه من مقاومة تنظيمية من قبل الجهات المنفذة، اما بسبب الخوف من التغير او عدم الرغبة في تغيير اطر العمل المتوارثة والمتعارف عليها، او بسبب الخوف من فقدان التأثير أو الامتيازات.
يعد مجلس الأمن القومي (NSC) مسؤول عن مراقبة برامج الأمن القومي الآنية والاستراتيجية، وتقييم مدى نجاحها. وهذا يضمن استمرار تطبيق الخطط واستخدام الموارد بطريقة فعالة.
لقد حدث تحول كبير في خصائص المخاطر التي تهدد الأمن القومي. إن المشاكل التي تفرضها الهجمات السيبرانية، والحروب الاقتصادية، وتغير المناخ كلها تهديدات بالغة الأهمية. ومن الضروري أن يقوم المجلس بتعديل استراتيجيته ومراجعتها بين الحين والاخر من أجل الحفاظ على مكانة الدولة وضمان مصالحها الوطنية، وهنا لابد من الاشارة لبعض النقاط التي يجب أخذها بنظر الاعتبار:
التعاون بين الوكالات: يحتاج مجلس الأمن القومي إلى تشجيع المزيد من التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوكالات الحكومية وقطاع الشركات الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، يتم تسهيل إنشاء حلول جديدة، مما يساهم أيضًا في معرفة أكثر شمولاً بالمخاطر والتحديات والتهديدات.
التكيف مع المتغيرات السياسية: ان الانتقالات السياسية وتغير الإدارات يمكن أن يؤثر على استمرارية السياسات الأمنية والاستراتيجيات التي يتبناها المجلس. لذا لابد ان يتمتع المجلس وادارته بالمرونة والقدرة على التكيف للحفاظ على المصالح العليا للدولة.
تبادل المعلومات وتعزيز الشراكات الدولية: إن الحصول على المعلومات وتحليلها بطريقة فعالة أمر في غاية الأهمية. لذا من الضروري أن يكون هناك تبادل سلس للمعلومات بين الشركاء المحليين و الدول الحليفة والصديقة. ومجلس الأمن القومي مسؤول عن ضمان ذلك. فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية، حيث أن الأمن القومي يتأثر بالمتغيرات العالمية، لذا يجب على المجلس تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة والحليفة وتوسيع شراكات جديدة مع القوى الصاعدة والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة.
التدريب والتطوير المهني: من المهم الاستثمار في تدريب كوادر المجلس الوطني ورفع مستوى كفاءتهم في المجالات ذات الصلة بالأمن القومي. يمكن أن يشمل ذلك التدريب على تحليل البيانات الأمنية، التعامل مع التهديدات غير التقليدية، وتطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التهديدات الجديدة.
المرونة الاستراتيجية: بالإضافة إلى التكيف مع المتغيرات السياسية، يجب أن يكون لدى المجلس القدرة على تحديث استراتيجياته بسرعة استجابةً للتغيرات في البيئة الدولية والإقليمية. الاستراتيجيات الثابتة قد تفقد فعاليتها مع تغير الأوضاع، لذا فإن المرونة أمر حيوي.
من جانب آخر لابد ان يتميز فريق إدارة شؤون مجلس الأمن القومي بتنوع الخبرات في مجالات متعددة مثل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد والتكنولوجيا، مع مهارات تحليلية واستراتيجية قوية تمكنه من تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى توصيات قابلة للتنفيذ. يتطلب الفريق خبرة في إدارة الأزمات، ومهارات قيادية وتواصل فعّال لضمان التنسيق بين المؤسسات. كما يجب أن يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وأن يكون محل ثقة، قادرًا على التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قراراته. كما أن السرية والمصداقية أساسيتان في عمله، إذ يحتاج الفريق إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الأمن والاستقرار.
على الرغم من الأهمية القصوى للتعامل مع التهديدات العاجلة، إلا أن مجلس الأمن القومي يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وعلى وجه التحديد، فإن هذا يستلزم الاستعداد للمخاطر المستقبلية المحتملة وبناء قدرة الأمة على الصمود بشكل استباقي.
ان رغبة الدولة في التغلب بنجاح على تعقيدات المتغيرات الجيوسياسية والجيوإستراتيجية والجيوإقتصادية فضلا عن تعقيدات المتغيرات العسكرية والامنية والاستخبارية لمرتكزات الأمن القومي المعاصر، يتطلب وجود مجلس امن قومي يتحرك كأداة حيوية داعمة لتعزيز التعاون، وتقييم وتقدير المواقف، ووضع الرؤى الاستراتيجية، لضمان أمن وسلامة وازدهار الأمة في عالم يتطور باستمرار.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية