النفط يهوي وأوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 تماشيا مع البيانات التي تلقتها منذ بداية العام، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل في ثاني تعديل بالخفض من المجموعة. في غضون ذلك هوت أسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل لأدنى مستوى لها منذ 2021.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.
وهناك انقسام أكبر من المعتاد بين الجهات المُصدرة لتوقعات النفط بشأن قوة نمو الطلب على الخام في 2024. ويرجع ذلك جزئيا إلى الخلافات حول الصين ووتيرة انتقال العالم إلى وقود نظيف.
ولا تزال توقعات أوبك هي الأعلى بين تقديرات قطاع النفط رغم الخفض.
وقالت أوبك في التقرير "بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوما على نحو جيد".
وأضافت "ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات والانتشار المتزايد للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي والمركبات الكهربائية على الطلب على الديزل والبنزين في المستقبل".
وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا.
وينتظر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها القصيرة الأجل للطاقة والتي تتضمن تكهنات حول السوق العالمية وإنتاج النفط الخام الأميركي.
خام برنت هبوط في تعاملات اليوم لأدنى مستوى منذ 2021 مقتربا من 71 دولارا للبرميل (رويترز) هبوط الأسعارفي غضون ذلك شهدت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء هبوطا لأدنى مستوى منذ 2021. واقترب خام برنت القياسي العالمي من 71 دولارا للبرميل بعد كسر سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات أمس الاثنين.
وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ عام 2021 يوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب المقيد في الاقتصادات الكبرى والإمدادات الوفيرة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.2% عند 70.98 دولارا للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% عند 67.88 دولارا للبرميل.
ودعم هبوط النفط ضعف الطلب من الصين ومخاطر فائض المعروض العالمي التي لا تزال تواصل الضغط على السوق.
وأظهرت بيانات صينية أمس الاثنين أن التضخم الاستهلاكي في البلاد تسارع في أغسطس/آب إلى أسرع وتيرة في نصف عام لكن الطلب المحلي ظل هشا، كما تفاقم انكماش أسعار المنتجين.
والأحد، قال محللو مورغان ستانلي في مذكرة إن "إعلان أوبك بلس عن تأجيل بدء زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يشير إلى أن مجموعة المنتجين لا تزال تركز على موازنة السوق".
والخميس الماضي، أعلن أوبك بلس في بيان عن تأجيل زيادة إنتاج النفط لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون برمیل یومیا دولارا للبرمیل الطلب العالمی خام برنت
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.