بعد قرار “إكواس” اللجوء إلى القوة.. أميركا تدعو إلى حل سلمي في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى حل سلمي للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على وضع “قوة احتياط” في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.
وقال بلينكن في بيان إن “الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة”.
وفي اجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا، الخميس، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة “إكواس” في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة، عمر تواري، إلى نشر “القوة الاحتياطية” التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
كما أكد البيان على “إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة”.
ولم يتضح على الفور ما سيترتب على “انتشار” و”تفعيل” القوة.
وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، في ختام القمة أن “المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير”.
كما قال تينوبو، الذي ترأس القمة الطارئة: “نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا”.
وبالتوازي مع التهديد بنشر القوة العسكرية، أكد القادة الأفارقة أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون “أساسا” لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.
وإلى ذلك، وصف أنتينيكار الحسن، المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وضع الرئيس الصحي بالخطير للغاية، وقال إنه ممنوع من الغذاء منذ 2 أغسطس.
وقال الحسن إن استقالة الرئيس بازوم ليست مطروحة. وأضاف أن العسكر طلبوا تواجد قوات فاغنر الروسية الخاصة على أراضي النيجر، داعيا إلى تدخل دولي لإطلاق سراح بازوم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أميركا النيجر فی النیجر حل سلمی
إقرأ أيضاً:
“النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر ألجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية ، باستثناء أقسام الاستعجال و الإنعاش وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء في بيان بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية ، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة ، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء ، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة ، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم ، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً ، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع ، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.