«الوفد»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية تعكس التفاعل الإيجابي مع الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نظمه الحزب، إنه يشكر نقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الرؤية المتبادلة مع نقابة المحامين لمناقشة الموقف تجاه مشروع القانون.
الالتزام بالدستور المصريوأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دورا مهما وجادا أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل.
وأكد يمامة، أن مشروع القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه.
تفاعل إيجابي مع الدولة المصريةواختتم تصريحه بأن هذا النقاش يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع الدولة المصرية، ويثبت أن هذه المناقشة تكشف المساحة الكبيرة التي أعطتها الدولة للحزب، والتي نتمتع بها أيضا لمناقشة قانون يتعلق بالحقوق والحريات والعدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوفد الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
“البلشي”: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري وحتمي
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم".
نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".
وتابع نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلا ملائما لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم مبتعدهم بذلك عما يكون لازما إنصافها".
وواصل: "هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي".