معلومات الوزراء: الصين لديها مؤهلات البقاء على قمة سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
القاهرة (أ ش أ)
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله صعود الصين كقوة عالمية في مجال السيارات الكهربائية، والعوامل التي ساهمت في هذا الصعود، والتحديات التي تواجهها حاليًا، وآفاق المستقبل لهذا القطاع الحيوي.
وأشار المركز إلى أن صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة؛ حيث برزت الصين كقوة دافعة رئيسة في هذا القطاع، وبدعم حكومي قوي واستثمارات ضخمة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، متجاوزة بذلك العديد من الشركات العالمية، ولكن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وفرض قيود على الواردات الصينية، تواجه الصين تحديات جديدة قد تؤثر في هيمنتها على هذه السوق الواعدة.
وأوضح أن الصين تُعد من القوى الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عالميًّا، إلا أن المنافسة تتزايد بشكل ملحوظ سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وتتصدر الصين قائمة أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، وفي عام 2022 استحوذت على حصة 59% من سوق السيارات الكهربائية (EV) العالمية، وفقًا لقاعدة بيانات "EV Volumes"، مع زيادة بنسبة 82% في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة مقارنة بالعام 2021، لتصل إلى أكثر من 6 ملايين سيارة.
وأشار المركز، إلى تحليل مجلة "MIT Technology Review" الذي أوضح أن الصين في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أدركت أنها تواجه تحديًا كبيرًا في منافسة الشركات الرائدة في صناعة محركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي يتمتع بها المصنعون من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، والتي كانت قد تقدمت أيضًا في مجال السيارات الهجينة، لذا اختارت الصين استراتيجية بديلة تتمثل في التركيز على السيارات الكهربائية النقية، وفي عام 2001 جعلت الحكومة تكنولوجيا السيارات الكهربائية جزءًا أساسيًّا من خطتها الخمسية، التي تحدد الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
وأضاف التحليل، أن الحكومة الصينية تعتبر صناعة السيارات الكهربائية ذات أهمية استراتيجية، وقد دعمت تطوير هذا القطاع من خلال سياسات ممولة بشكل جيد لتعزيز العرض والطلب، وفي الفترة ما بين عامي 2009 و2022، تم إنفاق أكثر من 200 مليار يوان (28 مليار دولار أمريكي) على دعم صناعة السيارات الكهربائية والإعفاءات الضريبية، وحتى عام 2022، كان بإمكان مشتري السيارات الكهربائية الاستفادة من سداد ما يصل إلى 60 ألف يوان (أكثر من 8000 دولار أمريكي).
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة حزمة دعم خلال مدة زمنية أربعة أعوام بقيمة 520 مليار يوان (أكثر من 72 مليار دولار أمريكي) للاستمرار في الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، كما سيستمر إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الخضراء الأخرى من ضريبة الشراء في عامي 2024 و2025، مع تخفيض المعدل إلى النصف في عامي 2026 و2027.
وتوجَّهت الحكومة أيضًا بدعم مباشر للعديد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية؛ حيث أظهرت البيانات التحليلية أن خمس من الشركات العشر التي تلقت أكبر قدر من المنح من الحكومة الصينية في النصف الأول من عام 2023 كانت مصنعة محلية للمركبات الكهربائية أو بطاريات السيارات الكهربائية، فقد حصلت شركة (BYD Auto) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين، على 1.78 مليار يوان، بينما تلقت شركة (SAIC Motor) أكثر من 2 مليار يوان من الدعم.
وأشار التحليل، إلى أن الصين تدعم البنية التحتية المرتبطة بالسيارات الكهربائية؛ حيث تعمل محطات الشحن المدعومة من الحكومة على توفير وصول واسع باستخدام مقاييس معيارية موحدة، مما يسهم في خفض التكاليف على السائقين ويخفف القلق بشأن المدى الذي يمكن أن تقطعه السيارة الكهربائية قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. ولقد أضافت الصين ملايين من شواحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك حوالي 827.500 شاحن فائق السرعة، مقارنة بحوالي 64 ألف شاحن في أوروبا، كما تم إطلاق مئات المحطات من قبل شركات السيارات في الصين لتبديل البطاريات المستنفدة بأخرى مشحونة، وهذا يعزز من سهولة الاستخدام ويزيد من جاذبية السيارات الكهربائية.
وإلى جانب إنتاج المركبات تُظهر الصين هيمنةً واضحةً في مجال تصنيع "بطاريات السيارات الكهربائية"، حيث تُسيطر على حصة كبيرة من السوق العالمية. وبالنسبة لتكلفة السيارات الكهربائية، تمثل البطارية حوالي 40% من تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة، وهذا يدفع الدولة نحو تطوير تكنولوجيا منخفضة التكلفة في هذا المجال لتحقيق أرباح كبيرة. في حين يُفضل العديد من صانعي السيارات الكهربائية في الدول الغربية استخدام بطاريات "الليثيوم" و"النيكل" و"المنجنيز" والكوبالت (NMC) لأداء عالٍ ومدى طويل، في المقابل اختارت الشركات الصينية التركيز على تكنولوجيا فوسفات حديد الليثيوم (LFP)، التي تُعد أرخص وأكثر موثوقية.
ولفت التحليل، إلى أن شركة "CATL" تعد من الشركات الرائدة في صناعة بطاريات "LFP" للسيارات الكهربائية، والتي استحوذت على حصة تقدر بحوالي 43.1% من السوق الصينية و36.8% من السوق العالمية في عام 2023، كما ارتفعت إعانات الحكومة الصينية الموجهة إلى الشركة من 76.7 مليون دولار في عام 2018 إلى 809.2 ملايين دولار في عام 2023. وحصلت شركة "EVE Energy" التي تحتل المرتبة الرابعة في الصين على 208.9 مليون دولار من الإعانات في عام 2023.
وأوضح أنه نتيجة لهذه العوامل، تُشير أبحاث (SNE) إلى هيمنة الشركات الصينية على سوق بطاريات الليثيوم العالمية، ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 جاءت ست شركات صينية من بين أفضل عشر شركات عالميًّا على مستوى استخدام البطاريات، وبما يمثل 62.9% من سوق بطاريات الليثيوم العالمية.
كما أوضح مركز المعلومات العقبات والتحديات في طريق السيارات الكهربائية الصينية، ففي الوقت الذي يزداد فيه التحول العالمي بعيدًا عن محركات الاحتراق الداخلي؛ وأصبحت الصين رائدة عالميًّا في هذا المجال، بفضل استثماراتها الكبيرة بعد اعترافها بالأهمية الحاسمة للسيارات الكهربائية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، تلقي التوترات التجارية والجيوسياسية بظلالها على هذا القطاع، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل دخول السيارات الكهربائية (EV) المصنوعة في الصين إلى أراضيها؛ وفرضت رسومًا جمركية تزيد على 100%، خاصةً في الصناعات الحديثة المراعية للبيئة.
وفي الأشهر الأخيرة، سعي الاتحاد الأوروبي لتبني سياسة مشابهة لتلك التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه الصين، فقد فرض الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو 2024 رسومًا جمركية مؤقتة على بعض واردات السيارات من الصين، والتي من شأنها أن ترفع هذه الرسوم إلى 48% بعد الانتهاء من التحقيق الذي استمر لعدة أشهر بشأن المساعدات الحكومية الصينية لصانعي السيارات الكهربائية.
وفي إطار ذلك، تواجه شركة "سايك موتور"، المملوكة للدولة في الصين، أعلى رسوم جمركية؛ حيث تصل إلى 37.6% بالإضافة إلى معدل 10% المفروض حاليًّا، بينما تعرضت شركة "جيلي"، المالكة لشركة "فولفو كار"، لرسوم إضافية تبلغ نحو 19.9%، كما تقدر الرسوم على شركة "BYD" بنسبة 17.4%.
وفي سياق سلسلة من فرض الرسوم المتتالية من قبل دول مختلفة، وفي خطوة تتماشى مع إجراءات حلفائها الغربيين، تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين من السيارات الكهربائية والألومنيوم والصلب، بهدف حماية الشركات المصنعة المحلية.
وأوضح التحليل، في ختامه، أن سوق السيارات الكهربائية يشهد تحولات سريعة ومتسارعة؛ وتتنافس فيه الدول والشركات على تطوير تقنيات جديدة وتحسين كفاءة البطاريات، وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض طريقها، تظل الصين تحتفظ بإمكانيات هائلة تؤهلها للبقاء على قمة هذا القطاع، وسيعتمد نجاحها المستقبلي على قدرتها في التكيف مع التغيرات السريعة للسوق، والاستثمار في البحث والتطوير، وتطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة. كما ستلعب العلاقات التجارية الدولية دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين والعالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء الصين صناعة السیارات الکهربائیة الکهربائیة ا هذا القطاع الرائدة فی ملیار یوان فی عام 2023 فی الصین فی مجال أکثر من الصین ت التی ت فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نتطلع إلى بناء منطقة صناعية في العلمين الجديدة بالتعاون مع «CSCEC» الصينية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وين بينج المدير العام ورئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC، التي تُنفذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة إنكوم الشريك المصري، وعدد من مُمثلي الشركة.
نشاط شركة CSCEC الصينية في مصرواستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ وين بينج، مُوجها الدعوة له لحضور المنتدى الحضري العالمي الأسبوع المقبل بالقاهرة، ومُعربًا عن تقديره لنشاط شركة CSCEC الصينية في السوق المصري، خاصةً مُشاركتها في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجودة عالية، ما دعا الحكومة وشجعها على المضي قدما في مشروعات أخرى للتعاون مع الشركة خاصةً في مدينة العلمين الجديدة.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر إلى هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة إنكوم الشريك المصري لشركة CSCEC الصينية، على التعاون المُثمر بين الشركة والحكومة خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلع الحكومة للتعاون مع الشركة في مشروعات جديدة مع الانتهاء من المشروعات القائمة وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات.
المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدةوخلال اللقاء، بحث الدكتور مصطفى مدبولي، مع شركة CSCEC الصينية، تطلع الحكومة لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أنّ التعاون يأتي في إطار المشروع المهم، ويمكن أن يتم من خلال الشراكة بين الجانبين، وينطبق عليه معايير مُبادرة الرئيس الصيني للتنمية في الدول الإفريقية التي أعلن عنها خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي مؤخرا ضمن مُبادرة الحزام والطريق.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الحكومة المصرية تتطلع إلى بناء منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، لتمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الجانبين في صناعات مهمة، مثل السيارات الكهربائية، ومدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومواد التشييد والبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار، المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مدينة رأس الحكمة، ما يستلزم توفير مواد التشييد والبناء اللازمة لتلك المشروعات الضخمة.
بدوره، أعرب مدير عام الشركة عن امتنانه بمُقابلة رئيس الوزراء للمرة الثانية عقب اللقاء الذي تم على هامش منتدى التعاون الصيني - الإفريقي في بكين يوم 5 سبتمبر 2024، معربا كذلك عن امتنانه لدعم الحكومة لمشروعات الشركة في مصر.
وأوضح وين بينج، أنّه أجرى زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد بما شهدته من تطور كبير خلال وقت قصير، مُعربا عن سعادته لمساهمة الشركة في التنمية الجارية في البلاد، كما تقدم بالشكر لدعم شركة إنكوم Income المصرية للشركة الصينية.
مشروع البحيرة الصناعية في مدينة العلمين الجديدةوأكد أنّ الشركة الصينية تعمل على الانتهاء من مشروع البحيرة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة وفق التوقيت المحدد، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الاعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنّ زيارته الحالية تستهدف مُتابعة ما تم مناقشته سابقا، كما أنّ الشركة تسعى لوضع مشروع المدينة الطبية ضمن مُبادرة الحزام والطريق التي أعلنها الرئيس الصيني، وتنفيذ المُشروع في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى إنهاء مصنع الهياكل الفولاذية والواجهات الزجاجية في العين السخنة، مُؤكدا أنّهما يعملان بشكل جيد ويحظيان بطلب متزايد، كما أعرب عن تطلعه لعمل توسعات جديدة عبر الحصول على أراض إضافية للمشروع.
وأشار إلى أنّ الشركة الصينية ستدرس إنشاء منطقة صناعية في العلمين، حيث أوضح رئيس الوزراء أنّه يمكن منح مختلف الحوافز للشركة بصورة مُماثلة للحوافز التي تحصل عليها في مدينة العلمين الجديدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الشركة.
وبدوره أكد مدير عام الشركة، أنّه سيتم دراسة هذا الأمر، مُعربا عن تقديره الشديد لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للشركة الصينية ومشروعاتها في مصر.