«الصحفيين» تعقد مؤتمرا لإعلان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بالقاعة المستديرة قاعة؛ بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
وأعد المذكرة: «المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر»، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1 سبتمبر الجاري، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:
1. المحامي بالنقض جمال سويد من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع.
2. المحامي بالنقض ناصر أمين من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3. المحامي بالنقض أحمد راغب من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.
4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظاته على مشروع القانون.
5. تعقيب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.
6. المحامي كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظاته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وتجدد النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات التي سيتم إعلانها غدًا جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على مشروع القانون المحامی بالنقض
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية